الأحد 26 يوليو ,2026 الساعة: 08:20 مساءً
كشف تقرير حقوقي، الأحد، عن توثيق أكثر من ستة آلاف انتهاك قالت إنها ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الصحي في اليمن منذ مطلع عام 2020، شملت استهداف المرافق الطبية والعاملين في المجال الصحي، وحرمان عشرات الآلاف من الموظفين من رواتبهم.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير، إنها وثقت 6,231 انتهاكاً خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026، توزعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاختفاء القسري للأطباء والممرضين، إضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية، وإغلاق المنشآت الصحية.
ووفق التقرير، أسفرت الانتهاكات عن مقتل 62 شخصاً من الكوادر الطبية وسائقي سيارات الإسعاف، بينهم 29 طبيباً و14 ممرضاً و19 من سائقي الإسعاف، إضافة إلى 87 مصاباً، نتيجة إطلاق النار والقصف والقنص والألغام والاستهداف المباشر للمرافق الصحية.
وأشار التقرير إلى توثيق 167 حالة اعتقال واختطاف و19 حالة اختفاء قسري بحق أطباء وممرضين، موضحاً أن معظمهم اختطفوا من المستشفيات أو العيادات الخاصة، مع رفض الكشف عن أماكن احتجازهم.
كما رصد التقرير 1,240 انتهاكاً استهدفت المنشآت الصحية، بينها 732 حالة إغلاق واقتحام للمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي، و36 حالة تدمير كلي، و137 حالة استيلاء وتمترس داخل منشآت صحية، إضافة إلى 65 حالة نهب و12 حالة تفخيخ وتفجير و29 حالة استهداف لسيارات الإسعاف.
وأوضح أن فريق الرصد وثق كذلك 689 حالة نهب لسيارات إسعاف واستخدامها في أغراض عسكرية، و1,107 حالات إغلاق لصيدليات، ونهب 18 مخزناً للأدوية، إلى جانب تحويل مساعدات طبية إلى المجهود الحربي وبيعها في السوق السوداء.
وأضاف التقرير أن المليشيا فصلت 569 موظفاً في القطاع الصحي، بينهم أطباء وممرضون وإداريون، بدعوى عدم موالاتها، كما حرمت أكثر من 48 ألف موظف صحي من رواتبهم، مشيراً إلى تعرض نحو 200 شركة ومؤسسة دوائية للمضايقات، وفقدان نحو نصف الصيادلة وظائفهم.
واتهمت الشبكة الحوثيين بممارسة ضغوط على المنظمات الدولية، وفرض استقبال وعلاج مقاتلي الجماعة مجاناً في المستشفيات الخاصة، إلى جانب فرض إتاوات شهرية وتعيين حراس قضائيين عليها.
واعتبرت الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لإخضاع المدنيين واستخدام القطاع الصحي وسيلة للابتزاز السياسي والعسكري، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى إدانة تلك الممارسات، والضغط لوقف استهداف القطاع الصحي، والإفراج عن المختطفين، وضمان وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين دون تدخل أو نهب أو تسييس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
