رحبت إدارة شرطة محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الأحد 26 يوليو/تموز، بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على توجيهات النائب العام، للتحقيق في الوقائع التي أُثيرت مؤخرًا.
وأكدت شرطة مأرب، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة وكافة الجهات المختصة المخولة قانونًا بالرقابة والتفتيش.
وأعلنت دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، واستعدادها الكامل لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق بكل شفافية وحيادية.
وشددت إدارة شرطة مأرب على التزامها التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وحرصها على احترام حقوق المحتجزين وصون كرامتهم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة يثبت وقوعها، وستتعاون بصورة كاملة مع الجهات القضائية المختصة في كل ما من شأنه إظهار الحقيقة وتطبيق القانون.
ودعت إدارة الشرطة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم استباق نتائج التحقيق، وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقًا للقانون، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.
وفي وقت سابق، وجّه النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل بشأن الادعاءات المتداولة حول وجود تجاوزات قانونية، وحالات حبس وتعذيب خارج إطار القانون في سجون محافظة مأرب.
وجاءت توجيهات النائب العام على خلفية ما ورد في خطبة ألقاها الشيخ واصل عبادي، الجمعة الماضية، وتضمنت ادعاءات ووقائع تتعلق بوجود انتهاكات قانونية.
وأكد مصدر قضائي في مكتب النائب العام أن النيابة العامة ستباشر التحقيق في كافة ما أُثير "بكل حياد واستقلالية"، استنادًا إلى اختصاصاتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
وشددت التوجيهات على سرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة الادعاءات والوقائع الواردة في الخطبة، واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
