أكد وزير النفط والمعادن محمد بامقاء أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار استئناف تصدير النفط، واصفا الخطوة بأنها استراتيجية طال انتظارها، ومشددا على أنه لا تراجع عن تنفيذها لما تمثله من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال بامقاء، في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية، إن استئناف الصادرات النفطية سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، موضحا أن عائدات النفط كانت تشكل نحو 75 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة قبل توقف التصدير عقب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط في أكتوبر 2022.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المنشآت النفطية، معربا عن ثقته بالإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين عمليات التصدير، مشيرا إلى أن وزارة النفط ستتولى تنفيذ القرار من الناحية الفنية.
وأشاد بامقاء بمستوى التنسيق مع المملكة العربية السعودية، واصفا إياه بالعالي في مختلف الملفات، ومثمنا الدعم المالي والتنموي الذي قدمته المملكة، والذي أسهم في استمرار عمل مؤسسات الدولة، وصرف الرواتب، ودعم قطاع الكهرباء عبر توفير المشتقات النفطية.
وأعرب وزير النفط عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدا أن استئناف تصدير النفط يعد من أبرز القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2015، لما له من دور محوري في تعزيز الإيرادات العامة وتحسين الأوضاع المعيشية.
توقفت صادرات النفط اليمنية منذ أكتوبر 2022 بعد هجمات شنتها مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى خسارة الحكومة أهم مواردها المالية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، في ظل اعتماد الموازنة العامة بصورة كبيرة على عائدات صادرات النفط.
آ
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news