الأحد 26 يوليو ,2026 الساعة: 04:30 مساءً
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، الأحد، أن تعرفة استهلاك الكهرباء للمشتركين السكنيين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 1000 كيلووات/ساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، موضحة أن التغييرات التي أُقرت تقتصر على شرائح الاستهلاك الأعلى، إضافة إلى القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الوثائق المتداولة بشأن تعديل التعرفة جرى تسريبها ضمن ما وصفته بـ"محاولات سياسية فاشلة" تستهدف الإساءة إلى الوزارة وعرقلة برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية الذي تنفذه، والرامي إلى تقليص الفاقد، ومعالجة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة توزيع الكهرباء بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.
وأضافت أن غالبية المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 1000 كيلووات/ساعة، مؤكدة أن حقوق المستهلكين الأساسيين "مصونة"، وأن إعادة هيكلة التعرفة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ خطة لتطوير نظام الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، وتشديد الرقابة على الربط العشوائي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان استدامة خدمة الكهرباء.
ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو برامج الدعم ستُعلن بشفافية عبر القنوات الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news