الحكومة الشرعية ترفع الجاهزية لمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي

رفعت الحكومة اليمنية مستوى جاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات محتملة جراء استمرار مليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية، مؤكدة اتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، لمراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وتقييم التطورات الناجمة عن التصعيد الذي تنفذه مليشيا الحوثي خدمة للأجندة الإيرانية.

واستعرض الاجتماع، بمشاركة عدد من الوزراء، خطط الاستجابة الحكومية لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن استمرار تدفق الواردات، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذاء والوقود.

كما اطلع المجتمعون على خطة عمل اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى رفع جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع أي تصعيد أو أزمة محتملة، والحد من آثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والخدمية، مع التأكيد على سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطة.

وأكد الزنداني أن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تواصل تحديث خطط الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ويجنب المواطنين تداعيات ممارسات مليشيا الحوثي، مشددا على أن حماية الأمن الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

وجدد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، مشيدا بدورها في مساندة الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، ومؤكدا استمرار التنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لحماية أمن الملاحة الدولية واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن.

وشدد الاجتماع على أن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية لا تهدد الأمن الإقليمي والدولي فحسب، بل تزيد من الأعباء الاقتصادية والإنسانية على اليمنيين، وتقوض فرص السلام والاستقرار، في ظل استمرار المليشيا في تنفيذ الأجندة الإيرانية.

تشهد الملاحة في البحر الأحمر توترات متصاعدة نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية، ما أدى إلى اضطراب حركة النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على الاقتصاد اليمني والإقليمي، في وقت تؤكد الحكومة اليمنية أن إنهاء انقلاب المليشيا يمثل المدخل الرئيس لاستعادة الاستقرار وحماية المصالح الوطنية والدولية.

آ