النائب العام يأمر بتحقيق فوري بعد خطبة "مثيرة للجدل" للشيخ واصل عبادي.. والنيابة تكشف التفاصيل

كشف مصدر قضائي مطلع في مكتب النائب العام، في تصريح خاص لـ"المشهد اليمني"، أن معالي النائب العام وجّه كتابات رسمية عاجلة إلى كافة الجهات المختصة، تضمنت أمراً صريحاً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق موسّع وعاجل، وذلك على خلفية ما تضمّنته الخطبة التي ألقاها الشيخ واصل عبادي مؤخراً، والتي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن الخطبة شملت مجموعة من الادعاءات الجسيمة والوقائع المثيرة للقلق، تتعلق بوجود تجاوزات قانونية خطيرة، فضلاً عن حالات حبس وتعذيب مفترضة تقع خارج إطار القانون والإجراءات القضائية المعتمدة، ما استدعى تدخلاً فورياً من أعلى سلطة قضائية في البلاد لكشف ملابسات هذه الادعاءات وتحديد مدى صحتها.

وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، انطلاقاً من اختصاصاتها الدستورية والقانونية الراسخة في حماية الحقوق والحريات العامة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وسيادة الدستور، ستباشر على الفور التحقيق في جميع الوقائع والادعاءات التي أثيرت في الخطبة المذكورة، بما يضمن الحياد التام والاستقلالية المهنية الكاملة، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق الميداني والقضائي، مؤكداً أن المؤسسة القضائية لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة أو تجاوز يثبت وقوعه بشكل قاطع، وأنها ستطبق القانون بصرامة على كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاك، دون تمييز أو استثناء لأي كان، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وصون الحقوق والحريات، ومساءلة كل من يثبت تجاوزه لأحكام القانون والدستور.

ودعا المصدر القضائي جميع المواطنين والمختصين والناشطين ممن يملكون معلومات موثقة أو أدلة ملموسة أو وقائع ذات صلة بالموضوع، إلى المبادرة فوراً بالتقدم بها إلى النيابة العامة، بما يسهم في استكمال إجراءات التحقيق وكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

وفي المقابل، حذّر المصدر من استباق نتائج التحقيق أو تداول معلومات غير موثقة وغير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الجميع إلى ترك الجهات المختصة تمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون، وإتاحة الفرصة لسير التحقيق بشكل سليم ونزيه.