السلطة المحلية بحضرموت تؤيد استئناف تصدير النفط وتطالب بضمان حقوق المحافظة قبل التنفيذ

السبت 25 يوليو ,2026 الساعة: 06:51 مساءً

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم السبت، تأييدها لاستئناف تصدير النفط، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة تصدير هذا المورد السيادي بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع التشديد على ضرورة ضمان حقوق المحافظة واستحقاقاتها قبل المضي في تنفيذ هذه الخطوة.

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تابعت باهتمام إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط، مؤكدة دعمها لجميع الجهود الرامية إلى استعادة تصدير هذا المورد السيادي، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتخفيف معاناة المواطنين، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.

وشددت على أن أي خطوات أو ترتيبات تتعلق باستئناف تصدير النفط يجب أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط، والتي تحملت على مدى عقود جانبًا كبيرًا من الأعباء والتحديات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع حرمانها من حقوقها المشروعة.

وأكدت السلطة المحلية أن ما تحقق لحضرموت منذ استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة عبر ميناء الضبة في أغسطس 2016، وما ترتب عليه من إقرار حصول المحافظة على حصة تبلغ 20% من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في حضرموت، يمثل حقًا مكتسبًا ومستقرًا، ينبغي الحفاظ عليه وعدم الانتقاص منه أو تجاوزه بأي صورة.

وجددت رفضها لأي ترتيبات من شأنها المساس بهذه الاستحقاقات أو العودة بها إلى ما قبل إقرارها، معتبرة أن حقوق حضرموت تمثل أساسًا مهمًا للشراكة الوطنية، وعنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.

كما شددت على أن الالتزامات التي أعلنها وأقرها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر في 7 يناير 2025 بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، تمثل التزامًا سياسيًا ورسميًا ينبغي الوفاء به من خلال برنامج عملي واضح ومحدد، يضمن معالجة استحقاقات المحافظة ويعزز الثقة ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا في إدارة الموارد الوطنية.

ورأت السلطة المحلية أن تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها يجب أن يسبق أي ترتيبات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، وأن يتم ذلك عبر برنامج تنفيذي واضح بجدول زمني محدد وضمانات عملية ملزمة، بما يعزز الثقة ويهيئ الظروف اللازمة لاستدامة عملية التصدير وتحقيق أهدافها الوطنية والاقتصادية.

وأكدت أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، إلا أن نجاح هذه الخطوة واستدامتها يتطلبان معالجة الاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، بما يضمن شراكة عادلة ومتوازنة، ويحول دون إعادة إنتاج أسباب الاحتقان، ويعزز التوافق الوطني في إدارة الموارد والاستفادة منها بما يخدم الدولة والمواطنين والمحافظات المنتجة.

ودعت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الإسراع بإقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها، والبدء في تنفيذه قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط، بما يكفل بناء الثقة وترسيخ مبدأ الشراكة وضمان استقرار العملية الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، يواصل جهوده واتصالاته مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة لتثبيت حقوق حضرموت واستحقاقاتها، بما يخدم مصالح المحافظة ويعزز دورها في إطار الدولة والشراكة الوطنية.

واختتمت السلطة المحلية بيانها بالتأكيد على أن حضرموت ستظل شريكًا مسؤولًا وفاعلًا في دعم استقرار الدولة وتعافي اقتصادها، مع تمسكها بحقوقها واستحقاقاتها المشروعة، ومواصلة العمل عبر الوسائل المؤسسية والحوار المسؤول لضمان تنفيذها، بما يعزز الاستقرار والتنمية والشراكة الوطنية ويخدم حضرموت واليمن.