أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم السبت، تأييدها لاستئناف تصدير النفط، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة تصدير هذا المورد السيادي بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.
وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تابعت باهتمام إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط، مشددة على أن أي ترتيبات تتعلق بهذه الخطوة يجب أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط.
وأكدت أن حصول حضرموت على 20% من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في المحافظة يمثل حقًا مكتسبًا واستحقاقًا مستقرًا لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه، معلنة رفضها لأي ترتيبات تعيد المحافظة إلى ما قبل إقرار هذه النسبة.
وشددت السلطة المحلية على ضرورة تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر في 7 يناير 2025 بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، داعية إلى وضع برنامج تنفيذي واضح بجدول زمني وضمانات ملزمة لتنفيذ تلك الالتزامات.
ورأت أن تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها يجب أن يسبق أي إجراءات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، بما يسهم في تعزيز الثقة، وترسيخ مبدأ الشراكة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستدامة عملية التصدير وتحقيق أهدافها الوطنية والاقتصادية.
ودعت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الإسراع في إقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذ حقوق حضرموت، والبدء في تنفيذه عمليًا قبل استئناف تصدير النفط، بما يضمن استقرار العملية الاقتصادية ويحقق المصلحة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، يواصل جهوده واتصالاته مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة لتثبيت حقوق المحافظة واستحقاقاتها.
وأكدت السلطة المحلية في ختام بيانها أن حضرموت ستظل شريكًا فاعلًا في دعم استقرار الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني، مع تمسكها الكامل بحقوقها واستحقاقاتها المشروعة، والعمل على ضمان تنفيذها عبر الوسائل المؤسسية والحوار المسؤول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
