أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري لتحالف دعم الشرعية الذي استهدف مواقع تابعة لمليشيا الحوثي جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيا على سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وقالت الحكومة، في بيان، إن الهجوم الحوثي يمثل تصعيدا إجراميا جديدا يؤكد إصرار المليشيا على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تخدم مصالح شعبه، وإنما تنفذ أجندات خارجية.
وأوضح البيان أن العملية العسكرية استهدفت أهدافا عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي، مؤكدا أنها نفذت وفقا لقواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق أي أضرار بالمدنيين أو البنية التحتية.
وشددت الحكومة على أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة طبيعية، ولم تتعرض لأي أضرار، وهو ما يعكس الحرص على استمرار تدفق السلع والوقود والمواد الغذائية وعدم المساس بحركة التجارة الدولية.
وأضافت أن التصعيد الحوثي يكشف مجددا استمرار المليشيا في المقامرة بمصالح اليمنيين ومقدرات البلاد لخدمة النظام الإيراني، عبر استخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب كورقة ابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وصون سيادة الجمهورية اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرار عمل الموانئ اليمنية، وردع أي تهديد يستهدف الأمن الوطني أو الإقليمي.
وحملت الحكومة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن استمرار هجماتها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيا، ومحاسبة داعميها بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
