سمير اليوسفي: الـ.ـحوثي حرم اليمنيين من موردهم السيادي وعطّل تصدير النفط لابتزاز الدولة

أكد الكاتب والصحفي سمير اليوسفي أن استهداف مليشيا الحوثي للموانئ النفطية ومنع تصدير النفط منذ أواخر عام 2022 ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد اليمني، وحرم الدولة من أهم مواردها السيادية، متسبباً في تراجع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأوضح اليوسفي، في مقال له، أن مليشيا الحوثي استهدفت بالطائرات المسيّرة ميناءي الضبة بمحافظة حضرموت والنشيمة بمحافظة شبوة، بهدف منع وصول ناقلات النفط وتعطيل التصدير الخارجي بالكامل، الذي يُعد المورد الأول للنقد الأجنبي والرافد الأهم للموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي امتداداً لسياسة ممنهجة انتهجتها المليشيا لضرب البنية التحتية والموارد السيادية لليمن، بدءاً من تعطيل عمليات تصدير النفط وتحويل الخزان العائم "صافر" إلى ورقة ابتزاز بيئي وسياسي منذ عام 2015، مروراً باستهداف ميناء المخا التجاري في سبتمبر 2021، وصولاً إلى خنق الموانئ النفطية وحرمان اليمنيين من الموارد التي تعتمد عليها رواتبهم وخدماتهم الأساسية.

وبيّن أن الحكومة اليمنية قدّرت خسائر توقف تصدير النفط بنحو 7.5 مليار دولار حتى مايو 2025، فيما يؤكد اقتصاديون أن استمرار توقف التصدير أفقد البلاد نحو 70% من مواردها العامة، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة الدولة في دعم الخدمات الأساسية وصرف المرتبات.

ولفت اليوسفي إلى أن القيادة السياسية أعلنت استعادة زمام المبادرة في هذا الملف، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، في 20 يوليو الماضي، العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل، مع التزام واضح بتوجيه عائداته كاملة لتخفيف معاناة المواطنين وصرف المرتبات وإنعاش الخدمات الأساسية.

وشدد الكاتب على أن من يستهدف موانئ اليمن ومنشآتها الحيوية ويمنع تصدير ثرواتها السيادية لا يحميها، بل يحرم اليمنيين من حقهم في الاستفادة من موارد بلادهم، ويحوّل لقمة عيشهم إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي، مؤكداً أن استعادة تصدير النفط تمثل خطوة محورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.