أمهلت قبائل محافظة أبين جنوبي اليمن، (الجمعة)، كلاً من المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي اليمني، مهلة مدتها 30 يوماً للضغط على دولة الإمارات بغية تسليم المتورطين في حادثة اختطاف المقدم "علي عبدالله عشال الجعدني"، والمقيمين على أراضيها.
جاء ذلك في البيان النهائي الصادر عن مخيم "النكف القبلي" بمدينة العين في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، والذي دعا إليه الشيخ "حسن عبدالله عشال"، شقيق المختطف ووكيله الشرعي، للوقوف على تداعيات القضية التي أثارت رأياً عاماً واسعاً في البلاد.
وطالب البيان، اطلعت عليه "الهدهد بالكشف الفوري عن مصير المقدم عشال حياً أو ميتاً، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء والخارجة عن القانون والنظام، مشدداً على أن "جميع الخيارات ستكون مفتوحة ومتاحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة خلال الفترة المحددة".
وحمّلت قبائل أبين كلاً من الرياض ومجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة عن حالة "التسويف والمماطلة" في التعاطي مع القضية، مؤكدة غياب الجدية في ممارسة ضغوط حقيقية على أبوظبي لتسليم المشتبه بهم الذين يقيمون تحت حمايتها.
ودعا البيان القيادات المحلية والعسكرية والأمنية من أبناء محافظة أبين إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يُعلن وقوفهم إلى جانب أبناء قبائلهم في هذه القضية الحقوقية والإنسانية المشروعة.
وتشهد محافظة أبين منذ أسابيع تحركات قبلية متواصلة للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عبدالله عشال، الذي اختفى قسراً قبل أكثر من عام، وسط اتهامات بتورط جهات أمنية في عملية اختطافه.
وجددت قبائل المحافظة، الجمعة، خلال تجمع قبلي حاشد في منطقة العين، المهلة الممنوحة لمجلس القيادة الرئاسي للكشف عن مصير "عشال"، وذلك استجابة لدعوة أطلقها الشيخ حسن عشال، شقيق المختطف.
وأكد المشاركون تمسكهم بمطلب الكشف عن مصير المقدم علي عشال ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه، محملين مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية إنهاء القضية وإعلان نتائج واضحة بشأنها، ومؤكدين أن القضية تمثل "مطلباً إنسانياً وقضية عدالة" لا تحتمل مزيداً من التأخير.
ويأتي هذا التجمع للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الحشد القبلي والشعبي في أبين، مع تأكيد المشاركين مواصلة التصعيد والفعاليات الاحتجاجية حتى الكشف عن مصير عشال وتقديم المسؤولين عن القضية إلى العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
