أدانت دولة قطر بشدة استهداف مليشيات الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة الهجوم انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان طالعه "المشهد اليمني"، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وطالبت قطر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 بشأن اليمن و2722 بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تمثل مبدأً أساسيًا في القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أعربت قطر عن تقديرها لجهود سلطنة عُمان الرامية إلى التنسيق مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي، بهدف استئناف المسار السياسي وتنفيذ خارطة الطريق بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي الموقف القطري عقب إعلان مليشيات الحوثي فرض ما سمته "حظرًا بحريًا" على الملاحة المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، ثم إعلانها استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وهو تصعيد قوبل بإدانات عربية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من تهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية واتساع نطاق التوتر في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
