أثار حكم صادر عن محكمة شرق تعز جدلاً واسعاً بعد قضائه بإعادة عائلات مسلحين إلى عقار كان قد تم إخلاؤه مؤخراً تنفيذاً لقرار رئاسي بإعادة الممتلكات إلى أصحابها.
وقال ورثة المواطن الراحل علي عبده صالح المجيدي، ملاك العقار، إنهم فوجئوا بالحكم الذي وصفوه بالمستعجل، معتبرين أنه يعيد فتح نزاع استمر لأكثر من 11 عاماً، بعد أن كانوا قد أنهوا إجراءات إخلاء المبنى عقب سنوات من المتابعة والمطالبات.
وأوضح الورثة في بيان أن الأشخاص المشمولين بالحكم لا يملكون، بحسب قولهم، مستندات قانونية تخول لهم البقاء في العقار، مشيرين إلى أن إخلاءهم تم عبر حملة أمنية رسمية عقب توجيه إنذارات من الجهات المختصة.
وبحسب البيان، كان مسلحون يتبعون أحد الألوية العسكرية في تعز قد وضعوا يدهم على العقار خلال سنوات الحرب، فيما اتهم الملاك أحدهم بتأجير المبنى والاستفادة من عائداته طوال الفترة الماضية.
من جانبهم، يقول السكان الذين تم إخلاؤهم إن لديهم عقود إيجار، بينما يرى ملاك العقار أن تلك العقود لا تمنح حق التصرف في ملكية لا تعود لمن قام بتأجيرها.
واعتبر ورثة المالك أن الحكم يمثل سابقة تهدد حقوق الملكية الخاصة، وطالبوا مجلس القضاء الأعلى ومحكمة استئناف تعز بالتدخل لمراجعته، مؤكدين تمسكهم باللجوء إلى المؤسسات القضائية لاستعادة حقوقهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
