محكمة في تعز تقضي بتمكين مسلحين من عقار استولوا عليه بسبب الحرب

الخميس 23 يوليو ,2026 الساعة: 06:03 مساءً

الحرف 28- تعز

تفاجأ ملاك عمارة يسيطر عليها مسلحون بتعز بإصدار محكمة قراراً بإعادة عائلات المسلحين الى العقار بعد إخلائهم منه تنفيذا لقرار رئاسي صدر قبل عام.

وعبّر ورثة المواطن الراحل علي عبده صالح المجيدي عن صدمتهم من حكم مستعجل أصدرته محكمة شرق تعز يقضي بإعادة أشخاص استولوا على العقار منذ 11 عاماً بسبب الحرب في وقت كانت السلطات قد قامت بإخراجهم بعد طول متابعة وانذارات بالإخلاء .

 وقال ورثة الراحل علي عبده صالح المجيدي ملاك العقار في بيان تلقى الحرف28 نسخة منه إن القرار يقوض الجهود الرامية إلى إعادة الحقوق لأصحابها، ويعيدهم إلى دائرة نزاع كانوا يعتقدون أنها انتهت بعد تنفيذ السلطات حملة لإخلاء المبنى.

وحسب البيان إن الأشخاص الذين شملهم الحكم لا يملكون أي عقود إيجار أو مستندات قانونية تخولهم البقاء في العقار، مشيرين إلى أنهم أُخرجوا سابقا عبر حملة أمنية رسمية نُفذت بعد إشعارات من الجهات المختصة.

ويسيطر المسلحون الذين ينتمون لأحد الألوية العسكرية بتعز على العمارة منذ 11 عاماً مستغلين حالة الحرب، وقد قام أحد المسلحين بالبسط على العمارة وتأجيرها واستثمار عائداتها طيلة الفترة الماضية بينما كان ملاك العمارة يتابعون حقوقهم لدى السلطات منذ سنوات لكنها كانت تصطدم بمبررات وصفت بالغريبة.

وقبل اسبوع نفذت حملة أمنية قراراً بإخلاء العقار بعد انذارات متكررة للسكان، لكن هؤلاء لجأوا الى وسائل التواصل الإجتماعي لتضليل الناس واستعطافهم عن تضحياتهم وقتالهم الحوثيين وهو ما أثار جدلاً بشأن هذه السلوكيات التي تتنافى مع الحد الأدنى من الأعراف التي تحرم المساس بحقوق الغير.

وللمرة الأولى تصدر محكمة يمنية حكماً قضائيا بتمكين محتلين لأملاك آخرين وشرعنة الإستيلاء على العقار بحجة أن لديهم عقود إيجار.

ويقول السكان وهم من اقرباء المسلحين الذين بسطوا على العقار إن لديهم عقود إيجار، وهم يعرفون أن العمارة مملوكة لآخرين وأن من قام بتأجيرهم قام بالتصرف بأملاك الآخرين ما يجعل عقود الإيجار التي بحوزتهم وثيقة إدانة أخرى بحق المسلحين الذين ارتكبوا سلسلة جرائم بحق الملاك، بحسب رأي قانوني.

ومثل إصدار الحكم سابقة غير معهودة حيث يتم تمكين متهمين باعتصاب عقار مملوك لآخر، ويتعارض مع قرارات رئيس مجلس الرئاسة باخلاء المنازل واعادتها لأصحابها.

وقال بيان الملاّك إن الحكم يتعارض، من مع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، لإخلاء العقارات المعتدى عليها وإعادتها إلى أصحابها.

وطالب الورثة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة استئناف تعز بالتدخل لإلغاء الحكم، معتبرين أنه يمنح غطاءً قانونياً لوضع يد يصفونه بغير المشروع، ويهدد حقوق الملكية الخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المحافظة.

وقالوا إنهم لا يملكون سوى اللجوء إلى مؤسسات الدولة والقضاء لإنصافهم، محذرين من أن استمرار القضية سيضاعف معاناة الأسرة ويشجع، بحسب البيان، على تكرار الاعتداءات على الممتلكات الخاصة.