أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2026م، ضبط 15 قضية جنائية تتعلق بالفساد المالي والإداري، شملت موظفين ومقيمين ومواطنين في عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة.
ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اطلع عليه "بران برس"، تضمنت القضايا التي باشرتها جرائم رشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة، والتلاعب بالإجراءات الرسمية، والاستيلاء على المال العام، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الهيئة أن أبرز القضايا تمثلت في إيقاف رجل أعمال لمحاولته تقديم رشوة بقيمة مليون و600 ألف ريال لأحد المخلصين الجمركيين، بهدف تسهيل إدخال حاويتي تبغ عبر ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة، والتي بلغت 14 مليون ريال.
وأضاف البيان أن الهيئة أوقفت موظفًا في وزارة الصحة بإحدى المناطق بعد حصوله على 900 ألف ريال مقابل ترسية عدد من المشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية، إضافة إلى القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة لوزارة الطاقة أثناء استلامه 200 ألف ريال مقابل الامتناع عن إصدار غرامات بحق منشأة تجارية.
وشملت القضايا كذلك القبض على مقيم يعمل في مكتب استشارات هندسية، ومعين خبيرًا من المحكمة التجارية، بعد استلامه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف نزاع تجاري بصورة غير نظامية.
وبيّنت الهيئة أنها أوقفت عسكريًا سابقًا في المديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية بلغت 60 ألفًا و500 ريال مقابل إنهاء معاملات تخص وافدين بطرق غير نظامية، إلى جانب ضبط موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء استلامه 55 ألف ريال مقابل تعديل حالة بضاعة واردة إلى المملكة.
وأشارت "نزاهة" إلى أنه تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في بلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
كما تضمنت القضايا إيقاف موظفين في جهات بلدية وحكومية، بينهم موظفان في بلدية إحدى المحافظات حصلا على 40 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات بصورة مخالفة للأنظمة، وموظف في أمانة إحدى المناطق ضُبط أثناء استلامه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألف ريال متفق عليها لإنهاء معاملة بشكل غير نظامي.
وأعلنت "نزاهة" أيضًا ضبط موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد امتناعه عن تحرير مخالفات بحق منشأة تجارية مقابل 10 آلاف ريال، إضافة إلى إيقاف موظف آخر بالوزارة ومواطن بعد تورطهما في إصدار خطاب غير صحيح بهدف إلغاء بلاغ تغيب عن مقيم ونقل كفالته.
وشملت الإجراءات إيقاف أربعة موظفين في بلدية إحدى المحافظات على خلفية توظيف أقارب لهم بطريقة غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين يعملون في البلدية والاستفادة منها بصورة مخالفة، إلى جانب ضبط مقيم يعمل في منشأة صحية مقابل إصدار تقارير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره.
كما أعلنت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إيقاف موظف بتهمة الاستيلاء على أجهزة حاسب آلي أثناء عمله أمينًا لمستودع تابع للوزارة، إضافة إلى القبض على موظف في مدرسة تعليم قيادة بعد استلامه مبلغ مالي مقابل إصدار رخصة قيادة دون حضور المستفيد، بالإضافة إلى إيقاف مدير محطة للفحص الدوري وموظف فيها بإحدى المناطق، بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين دون تهاون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
