أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن البيانات الرسمية المتعلقة بحركة التصاريح البحرية للموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية خلال العام 2026، تكشف زيف ما تروّجه المليشيا من ادعاءات بشأن وجود “حصار”، مشيراً إلى أن هذه المزاعم ليست سوى دعاية تستخدمها لتضليل الرأي العام وتبرير تصعيدها العسكري في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح الإرياني أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حصلت خلال العام الجاري على 313 تصريحاً لسفن تجارية، بينها 45 تصريحاً لسفن مشتقات نفطية، و157 تصريحاً لسفن مواد غذائية وسلع متنوعة، و104 تصاريح لسفن مواد بناء، إضافة إلى 7 تصاريح لسفن أخرى، مؤكداً أن هذه الأرقام تثبت استمرار دخول الاحتياجات الأساسية والسلع التجارية إلى تلك الموانئ بصورة منتظمة، وتدحض بشكل قاطع رواية “الحصار”.
وقال إن استمرار المليشيا في الترويج لهذه الرواية لا يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين، بل يأتي ضمن محاولاتها تبرير هجماتها على السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية، وتنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
وأضاف أن الحوثيين واصلوا خلال الفترة الماضية تحصيل إيرادات كبيرة من بيع المشتقات النفطية والضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على الواردات، غير أنهم لم يوجهوا تلك العائدات لتحسين الخدمات أو صرف رواتب الموظفين، وإنما استخدموها في تمويل أنشطتهم العسكرية وشراء الأسلحة واستمرار الحرب.
وأشار وزير الإعلام إلى أن هذه المعطيات تضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسؤولية كشف ما وصفه بـ”التضليل الحوثي”، وعدم السماح للمليشيا باستخدام الملف الإنساني غطاءً لتحركاتها العسكرية أو أداة لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
ودعا الإرياني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الانجرار خلف الحملات الإعلامية التي تروجها المليشيا حول “الحصار”، مؤكداً أن الوقائع والأرقام تشير إلى استمرار وصول السلع والوقود، بينما تُوجّه عائداتها لتمويل الحرب بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
