أعلن وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء، أن الوزارة بدأت الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لاستئناف تصدير النفط الخام، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لتسويق وبيع المشتقات النفطية والجهات ذات العلاقة.
وقال بامقاء، في بيان، إن إيرادات صادرات النفط ستُورد إلى البنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للدولة ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى توفر كميات مخزنة من النفط الخام، بينها أكثر من 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأوضح أن القدرة التصديرية في المرحلة الأولى ستبلغ نحو 60 ألف برميل يوميًا من قطاعات بترومسيلة، والعقلة، وجنة هنت، وصافر، وكالفالي، بالتوازي مع توجيه الشركات المنتجة لإعداد خطط زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع القدرة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف عمليات التصدير.
وأكد وزير النفط أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة تنشيط القطاع النفطي واستعادة دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الدولة من تعزيز إيراداتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتوقفت صادرات النفط اليمنية منذ أواخر عام 2022 عقب الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير، ما أدى إلى فقدان الحكومة أحد أهم مصادر الإيرادات العامة، وسط مساعٍ حكومية لاستئناف التصدير وإنعاش القطاع النفطي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
