“سالم الخنبشي” ينفي منح أي نسبة من عائدات النفط للحوثيين ويؤكد أنها ستصب في تحسين الخدمات

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت "سالم الخنبشي"، الأربعاء 22 يوليو/ تموز، إن الدولة تمضي في استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، نافياً الشائعات المتداولة بشأن منح أي نسبة من عائدات النفط لجماعة الحوثي، المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك لقاء موسع عقد بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد، بحضور المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، أكد فيه على أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له جماعة الحوثي، مشدداً على ضرورة ترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية.

"الخنبشي" استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكداً في هذا الشأن جاهزية القوات المسلحة لردع تصعيد الحوثيين وحشد مختلف الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة على مختلف المستويات للتعامل مع التهديدات الحوثية، والتصدي لأي محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار السلطات الحصرية للدولة.

ووفق الإعلام الرسمي للسلطة المحلية في حضرموت، ذكر "الخنبشي"، أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لم يتوقفا عن بذل الجهود لتحقيق السلام وتخفيف معاناة المواطنين، والتزما خلال الفترة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس، رغم استمرار الحوثيين في رفض المبادرات المطروحة.

وفي الوقت ذاته أكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمواجهة المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة، معرباً عن بالغ تقديره لقيادة المملكة وحكومتها وشعبها على مواقفهم الأخوية الداعمة لليمن.

ولمواجهة عموم التحديات دعا عضو الرئاسي العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة إلى تكثيف الخطاب التوعوي الذي يكشف مخاطر الفكر الطائفي الحوثي، ويحصن المجتمع من الأفكار الهدامة، ويعزز قيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب ترسيخ اللحمة الحضرمية، ونبذ الخلافات، وتوحيد الجبهة الداخلية.

وأمس الأول الاثنين، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، العمل على استئناف تصدير النفط ابتداءً من اليوم، مؤكداً توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.