الإصلاح.. مواقف داعمة لاستعادة الدولة وحماية أمن الإقليم

واصل التجمع اليمني للإصلاح حضوره في المجال الدبلوماسي وذلك في أعقاب التحولات السياسية المتسارعة التي شهدها الملف اليمني خلال النصف الأول من العام 2026، عبر سلسلة من التحركات والاتصالات الخارجية التي هدفت إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن اليمني، وتقديم رؤيته تجاه مسارات الأزمة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وانطلقت هذه التحركات من رؤية سياسية تؤكد أن استقرار اليمن يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأمن محيطه العربي، حيث عبّر الإصلاح بوضوح عن موقفه الرافض للتدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن المنطقة، وإدانته لأي اعتداءات تستهدف دول الخليج العربي، معتبرًا أن حماية الأمن الإقليمي تمثل جزءًا أساسيًا من مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع أزمات المنطقة.

كما ركز الحراك الدبلوماسي للحزب على أهمية دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز دور الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، والتأكيد على أن إنهاء الأزمة اليمنية يتطلب معالجة سياسية شاملة تقوم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، بعيدًا عن محاولات فرض واقع جديد بقوة السلاح أو توظيف الأزمات الإقليمية لخدمة مشاريع خارجية.

وفي هذا الإطار، سعى الإصلاح إلى إيصال رسائل سياسية متكاملة إلى الأطراف الدولية والإقليمية، تجمع بين دعم مسار السلام العادل، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي فرضتها الحرب والانقلاب.

إدانة الاعتداءات الإيرانية

وشكلت الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية والخليجية محورًا بارزًا في مواقف التجمع اليمني للإصلاح خلال النصف الأول من العام 2026، حيث أصدر الحزب عدة بيانات أكد فيها رفضه لأي انتهاك يمس سيادة الدول أو يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

ففي 28 فبراير 2026، أدان الإصلاح الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

وأكد الناطق الرسمي للإصلاح، عدنان العديني، أن استهداف هذه الدول رغم إعلانها مواقف داعمة للتهدئة وتجنب التصعيد يعكس نهجًا قائمًا على تجاوز سيادة الدول وتوسيع حالة التوتر في المنطقة، مجددًا تضامن الحزب مع الدول العربية المستهدفة ودعم حقها في حماية أمنها.

وفي 1 مارس 2026، جدد الإصلاح إدانته للاعتداءات الإيرانية على سلطنة عُمان، مؤكدًا أن استهداف دولة اختارت مسار التهدئة والدعوة إلى تجنيب المنطقة مخاطر المواجهة يمثل انتهاكًا لسيادتها وتصعيدًا يهدد أمن الإقليم.

وقال الإصلاح إن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسات تسهم في نشر الفوضى وزيادة التوتر، مؤكدًا تضامنه مع سلطنة عُمان وحقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وفق القوانين الدولية.

كما عاد الإصلاح في 13 مايو 2026 للتعبير عن موقفه تجاه الاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي ومياه الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، معتبرًا أنها تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي، خاصة مع ما تمثله من تهديد للممرات البحرية الدولية وأمن الاقتصاد العالمي.

وأكد الحزب أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، رافضًا أي تهديد لسيادة الدول أو لحرية الملاحة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية الممرات البحرية.

وأشاد الإصلاح في بيانه بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن حماية أمن الخليج والحفاظ على استقرار المنطقة يمثلان عنصرين أساسيين في أي مقاربة سياسية تسعى إلى إنهاء الصراعات وتحقيق السلام.

حماية الاستقرار الإقليمي

وفي سياق مواقفه المرتبطة بأمن المنطقة والتحديات الإقليمية، أكد التجمع اليمني للإصلاح -خلال النصف الأول من العام 2026- موقفه الرافض لأي تهديدات تستهدف أمن الخليج والممرات البحرية الدولية، معتبرًا أن حماية الاستقرار الإقليمي تمثل جزءًا أساسيًا من مقاربة التعامل مع الأزمة اليمنية وتداعياتها.

وعقب الاعتداءات التي استهدفت سفنًا تجارية سعودية وقطرية في البحر الأحمر، إلى جانب الاعتداءات التي طالت دولة الكويت، أدان الإصلاح، في الـ8 من يوليو الجاري، هذه الأعمال ووصفها بأنها تهديد خطير لأمن الملاحة الدولية ومصالح الشعوب، محذرًا من استمرار استخدام الأذرع المسلحة المرتبطة بإيران كأدوات لزعزعة الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي.

وأكد الحزب، في بيان له، أن أمن البحر الأحمر والممرات البحرية لا يرتبط بدولة واحدة، بل يمثل مسؤولية دولية مشتركة، مشددًا على أن استهداف حركة التجارة الدولية يعد انتهاكًا للقانون الدولي وحرية الملاحة، ويستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزمًا لردع السياسات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

كما عبّر الإصلاح عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم استقرار المنطقة، ومساندة مؤسسات الدولة اليمنية، وجهودها الرامية إلى حماية أمن الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أمن المملكة ودول الخليج يمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمن العربي والإقليمي.

ودعا الإصلاح المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه السياسات الإيرانية التي قال إنها تسهم في تغذية حالة عدم الاستقرار عبر دعم الجماعات المسلحة، والعمل على حماية خطوط التجارة العالمية وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويربط الإصلاح بين استقرار المنطقة وتعزيز حضور الدولة الوطنية، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية، معتبرًا أن مواجهة التهديدات الإقليمية تتطلب تعاونًا عربيًا ودوليًا يحافظ على سيادة الدول ويعزز فرص السلام والأمن.

إدانة العنف والإرهاب

ومن قضايا الأمن الإقليمي إلى إدانة مختلف أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف استقرار الدول العربية، حيث أكد الإصلاح على أن مواجهة التهديدات الأمنية لا تقتصر على حماية الممرات والمصالح الحيوية، بل تشمل أيضًا التصدي للجماعات والأعمال التي تسعى إلى نشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدول.

وفي هذا السياق، أدانت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا لأمن سوريا واستقرارها، وتعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

وشدد الإصلاح على أن الإرهاب بمختلف أشكاله ومصادره لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق أي أهداف سياسية، باعتباره عاملًا من عوامل زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن العربي والإقليمي، داعيًا إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته وتجفيف مصادره.

ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي يؤكد من خلاله الإصلاح على أهمية مركزية الدولة ومؤسساتها في تحقيق الأمن، ورفض المشاريع القائمة على العنف والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، مع التأكيد على أهمية حماية سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة.

التضامن مع السعودية

وفي إطار تأكيده على عمق العلاقات الأخوية مع دول الخليج، عبّر التجمع اليمني للإصلاح عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مختلف الظروف، مؤكدًا أن أمن دول المنطقة واستقرارها يمثلان جزءًا من منظومة الأمن العربي المشترك.

سيادة الدول الخليجية

وفي امتداد لمواقفه تجاه أمن الخليج العربي، أعلن التجمع اليمني للإصلاح في 3 يونيو 2026 إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدًا أن الاعتداء على سيادة الدول الخليجية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الإصلاح، عدنان العديني، أن الحزب يستنكر هذه الهجمات وما خلفته من ضحايا وإصابات وأضرار طالت منشآت ومرافق مدنية، معتبرًا أنها تصعيد مرفوض يتعارض مع مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وشدد الإصلاح على أن استمرار التوترات والاعتداءات التي تستهدف دول المنطقة يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، في وقت تتطلب فيه المرحلة تعزيز فرص التهدئة، واحترام القانون الدولي، والعمل على حماية أمن الشعوب ومصالحها.

وعبّر الحزب عن تضامنه مع الكويت والبحرين، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، مجددًا التأكيد على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن العربي، وأن استقرار المنطقة يتطلب مواجهة مصادر التهديد ودعم علاقات التعاون بين الدول العربية.

رفض العنف السياسي

وفي إطار تأكيده على موقفه الرافض للعنف السياسي والإرهاب بمختلف أشكاله، أدان التجمع اليمني للإصلاح في 26 أبريل 2026 حادثة إطلاق النار التي استهدفت فعالية حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس، خلال العشاء السنوي للمراسلين في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وأكدت الهيئة العليا للإصلاح في بيان لها أن الحزب يرفض بشكل قاطع كافة أشكال العنف والإرهاب، أياً كانت دوافعها أو الجهات التي تقف خلفها، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار وتقوض جهود بناء علاقات قائمة على احترام القانون وسيادة الدول.

وأكد مراقبون أن هذا الموقف يمثل جانبًا من الخطاب الدبلوماسي للإصلاح الذي يسعى إلى تقديم رؤية تتجاوز حدود الأزمة اليمنية، من خلال التأكيد على مبادئ رفض الإرهاب، ودعم الاستقرار الدولي، والتعامل مع التحديات الأمنية باعتبارها قضايا مشتركة تتطلب تنسيقًا بين الدول.

دعم مؤسسات الدولة الوطنية

وفي 12 مارس 2026، رحب التجمع اليمني للإصلاح بالموقف الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن إدانة الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الهجمات التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لحجم التهديدات التي تواجه أمن المنطقة.

وأكد الإصلاح أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، وما يرتبط به من تهديد لأمن الطاقة والملاحة الدولية، لا يمثل حوادث منفصلة، بل يأتي ضمن سياق أوسع من السياسات التي تهدد استقرار الإقليم وتنعكس تداعياتها على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

وأشار الحزب إلى أن حماية الأمن الإقليمي تتطلب مواجهة ظاهرة توظيف الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، وتعزيز التعاون العربي والدولي بما يضمن احترام السيادة ومنع استخدام المليشيات كأدوات لفرض النفوذ وزعزعة الاستقرار.

كما أكد الإصلاح أهمية بناء منظومة أمن إقليمي قائمة على التعاون واحترام سيادة الدول، وحماية الممرات البحرية الدولية، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار المنطقة ومصالح شعوبها.

يشار إلى أن الموقف يأتي في إطار خطاب دبلوماسي متواصل للإصلاح خلال عام 2026، ركز فيه على ربط القضية اليمنية بمحيطها الإقليمي، والتأكيد على أن استعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة تمر عبر تعزيز دور الدولة، ومواجهة مشاريع العنف والفوضى العابرة للحدود.

تعزيز قنوات التواصل مع الدول العربية

ولم يقتصر الحراك الدبلوماسي للتجمع اليمني للإصلاح خلال هذه المرحلة على التعاطي مع الملفات الأمنية والسياسية الطارئة، بل شمل أيضًا تعزيز قنوات التواصل مع الدول العربية، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية ومواقف التضامن المتبادل.

وتعكس مواقف الإصلاح تجاه الدول العربية، ومنها ما عبّر عنه في مناسبات سابقة تجاه دولة قطر، حرص الحزب على إبراز علاقات التعاون والدعم المتبادل، والإشادة بالمواقف العربية الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

ويشكل هذا المسار جانبًا مكملًا للدبلوماسية الخارجية للإصلاح، التي تجمع بين طرح مواقفه تجاه القضايا الإقليمية، وتعزيز علاقاته مع الدول العربية عبر رسائل سياسية تقوم على التضامن والشراكة وحماية المصالح المشتركة.

رفض انتهاك سيادة اليمن

وفي إطار المواقف السياسية المشتركة للقوى الوطنية المناهضة للانقلاب، عبّر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية- الذي يعد الإصلاح أحد مؤسسيه- في 4 يوليو 2026، عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعمة للشرعية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق معها في مواجهة التحديات التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

وأكد التكتل، في بيان له، أن التصعيد الحوثي الأخير يمثل امتدادًا لمشروع يستهدف استقرار اليمن ومحيطه الإقليمي، محذرًا من محاولات استغلال الظروف السياسية الراهنة لتحقيق مكاسب تخدم أجندات خارجية على حساب سيادة الدولة اليمنية.

وأدان التكتل الوطني اختراق طائرة إيرانية للأجواء اليمنية وهبوطها في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لسيادة اليمن ومؤشرًا على استمرار الدعم الإيراني للمليشيا، بما يطيل أمد الصراع ويقوض فرص الوصول إلى حل سياسي مستدام.

كما جدد التكتل وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الحوثية التي تستهدف أمنها ومصالحها، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المملكة ودول التحالف في دعم الشرعية اليمنية والحفاظ على أمن المنطقة.

ودعا التكتل المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات التي تمس سيادة اليمن، والعمل على وقف أشكال الدعم الخارجي للمليشيات الحوثية، مؤكدًا أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب يمثلان أساس أي مسار سياسي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وإجمالا، يمكن القول إن تحركات الإصلاح السياسية والدبلوماسية خلال النصف الأول من العام 2026 عكست توجهًا سياسيًا يركز على إبقاء القضية اليمنية حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية، والدفاع عن مسار استعادة الدولة ودعم الشرعية، بالتوازي مع التأكيد على أمن اليمن ومحيطه العربي، ورفض التدخلات الخارجية ومشاريع الفوضى، باعتبار أن تحقيق السلام والاستقرار يمر عبر دولة وطنية قوية وشراكة إقليمية ودولية فاعلة.

الإصلاح.. مواقف داعمة لاستعادة الدولة وحماية أمن الإقليم