جدل حول استئناف تصدير النفط اليمني وسط تساؤلات بشأن إدارة العائدات والاستفادة منها

أثار الحديث عن إمكانية استئناف تصدير النفط اليمني من موانئ حضرموت وشبوة جدلاً واسعاً حول آليات إدارة الموارد النفطية والعائدات المتوقعة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة والانقسام السياسي القائم في البلاد.

وقال الكاتب الصحفي ماجد الداعري إن الحكومة الشرعية قادرة على إعادة تصدير النفط من خزانات ميناء الضبة بمحافظة حضرموت عبر القنوات الرسمية، معتبراً أن التحدي الأكبر يتمثل في إنهاء عمليات التهريب والتكرير غير القانوني وضمان خضوع قطاع النفط لإدارة الدولة والقانون.

وأشار الداعري إلى أن استئناف التصدير قد يفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهات المستفيدة من عائدات النفط في ظل استمرار الخلافات السياسية، لافتاً إلى أهمية وجود آلية شفافة تضمن توجيه الإيرادات لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات ودفع المرتبات.

وأضاف أن ملف الثروات النفطية في المحافظات الجنوبية، خصوصاً حضرموت وشبوة، يظل محل نقاش واسع بشأن أحقية أبناء هذه المحافظات في الاستفادة من مواردهم، وضرورة أن تكون إدارة العائدات بعيدة عن الفساد وتقاسم النفوذ.

وأكد أن القضية الأساسية لا تتعلق فقط بعودة تصدير النفط، وإنما بضمان وجود إدارة وطنية شفافة تحدد أوجه صرف الإيرادات وتحقق استفادة حقيقية للمواطنين.