الجامعة العربية تجدد دعمها للسعودية وتؤكد: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أعلنت جامعة الدول العربية، الثلاثاء 21 يوليو/تموز، دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة تهديدات جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدةً أن أمن المملكة وسلامة أراضيها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. 

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، في بيان له اطلع عليه "بران برس"، تضامن الجامعة الكامل مع السعودية، مجدداً دعم الجامعة لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات مشروعة لحماية أمنها الوطني وصون سلامة أراضيها. 

واعتبر فهمي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، والتي تضمنت اتهامات باطلة وتهديدات موجهة إلى السعودية، تمثل تصعيداً خطيراً وغير مقبول، من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الجهود الرامية إلى التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. 

وطالب الأمين العام جماعة الحوثي بالكف عن الخطاب التصعيدي والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها زيادة حدة التوتر، مؤكداً أن تغليب لغة الحوار والالتزام بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية يظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. 

وأمس الاثنين، فنّدت المملكة العربية السعودية ادعاءات جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب بشأن فرض حصار على اليمن أو تقييد حركة الملاحة البحرية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي، مع مواصلة دعمها للحكومة اليمنية وجهود تحقيق السلام. 

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة "واس"، ورصده "بران برس"، عن إدانتها بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، التي اتهمت المملكة بمحاصرة الشعب اليمني وفرض قيود على الملاحة البحرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "كاذبة". 

وأكدت الوزارة أن المملكة واصلت، خلال السنوات الماضية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، جهودها للتخفيف من معاناة اليمنيين، من خلال دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. 

وأشارت إلى أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت، خلال النصف الأول من عام 2026، أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الهادف إلى منع تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي. 

جاء ذلك عقب إعلان جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً فرض "حظر للملاحة البحرية" على المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فوراً، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن ما وصفته الجماعة بـ"معادلة الحصار بالحصار". 

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من احتمالية تصعيد عسكري يستهدف الملاحة في البحر الأحمر، وسط تقارير تتحدث عن تنسيق بين إيران والحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية. 

وفي 16 يوليو/تموز الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين رفع مستوى الجاهزية لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرضت منشآتها النفطية لهجمات أمريكية، مشيرة إلى أن الرسالة نُقلت إلى قيادة الجماعة ضمن مشاورات داخلية في طهران. 

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين استكملوا نشر صواريخ وطائرات مسيّرة في مناطق مطلة على مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بانتظار صدور أوامر بتنفيذ عمليات تستهدف حركة الملاحة، فيما أفاد مصدر مقرب من الجماعة بأن توقيت أي تحرك سيخضع لتوجيهات إيرانية.