المجلس الانتقالي المنحل يهاجم قرار استئناف تصدير النفط ويطلق مزاعم بشأن عائداته

هاجم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، مطلقاً اتهامات ومزاعم بشأن آلية توزيع الإيرادات دون تقديم أي أدلة أو وثائق تثبت صحة ادعاءاته.

وزعم المتحدث باسم المجلس، أنور التميمي، في تصريحات صحفية، أن قرار استئناف التصدير يأتي تنفيذاً لاتفاق مزعوم يمنح جماعة الحوثي النصيب الأكبر من عائدات النفط، مدعياً أن المجلس سبق أن رفض هذا التوجه، وهو ما قوبل – بحسب قوله – بضغوط سياسية وعسكرية.

كما اتهم المجلس الانتقالي المنحل القيادة الشرعية بالخضوع لما وصفها بـ"ضغوط خارجية"، وادعى أن استئناف تصدير النفط جاء استجابة لمطالب الحوثيين، معلناً رفضه الكامل للقرار ومهدداً بالتصدي له.

وتتعارض هذه المزاعم مع ما أعلنته القيادة اليمنية رسمياً، التي أكدت أن عائدات النفط ستخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يخدم جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

ويرى مراقبون أن موقف المجلس الانتقالي المنحل يعكس استمرار نهجه في معارضة القرارات الحكومية الرامية إلى استعادة الموارد السيادية وتعزيز دور مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب توحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة.