وجه ناشطون يمنيون في محافظة لحج نداءً عاجلاً إلى محافظ المحافظة، ومدير أمنها، وقيادة الحزام الأمني، مطالبين فيه بالكشف عن مصير المبالغ المالية التي يتم تحصيلها يومياً عبر سندات رسوم في عدد من النقاط الأمنية المنتشرة على الطرق الرئيسية، متساءلين باستفزاز واضح عن أوجه إنفاق تلك الإيرادات وأثرها الملموس على الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
وبحسب الإحصائية التي نشرها الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم خلال أقل من ثماني ساعات فقط إصدار 2396 سنداً في نقطتي دار المناصر والبادية، بقيمة 4000 ريال يمني للسند الواحد، وهو ما يعادل 9 ملايين و584 ألف ريال خلال تلك الفترة القصيرة، مشيرين إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 28 مليون ريال يومياً إذا استمر التحصيل بالمعدل ذاته، في رقم خيالي يثير التساؤلات حول مصيره وآلية صرفه.
وأشار الناشطون إلى أن الرسوم تُحصّل من السائقين والمسافرين تحت بند التحسين، إلا أنهم أكدوا أن الطرق ما تزال تعاني من الحفر العميقة والمطبات الخطيرة التي تهدد حياة المسافرين، إضافة إلى وجود أشجار كثيفة تحجب الرؤية وتشكل خطراً داهماً على المارة، مطالبين الجهات المختصة بتوضيح مصير تلك الإيرادات الضخمة، وتعزيز الشفافية المالية، وتوجيه الأموال لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون بشكل ملح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news