وزير النقل: حماية باب المندب واستعادة السيادة البحرية جزء من مشروع استعادة الدولة

أكد وزير النقل، محسن حيدرة العُمري، أن استعادة سيادة الدولة اليمنية على البر والبحر والجو والموارد الوطنية تمثل أولوية في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن حماية مضيق باب المندب والمياه الإقليمية اليمنية تعد جزءًا أساسيًا من مشروع استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.

وأوضح الوزير، أن خطاب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عكس رؤية وطنية متكاملة تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الجمهورية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية، واستعادة القرار الوطني المستقل.

وأشار إلى أن مضيق باب المندب يمثل ممرًا بحريًا استراتيجيًا ذا أهمية عالمية، وأن أي محاولات لاستغلاله في خدمة مشاريع خارجية أو تحويله إلى أداة للابتزاز السياسي والإقليمي تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن وأمن الملاحة الدولية.

وأكد العُمري أن حماية السواحل والمنافذ البحرية وتأمين المياه الإقليمية ليست مسؤولية أمنية فحسب، بل معركة وطنية تهدف إلى تثبيت سيادة الدولة ومنع استغلال الموقع الجغرافي لليمن بما يتعارض مع مصالحه الوطنية.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد وزير النقل على أن استعادة الموارد الوطنية، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وكشف الوزير أن وزارة النقل باشرت، من العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذ إجراءات عملية لترجمة هذه الرؤية، من خلال تشكيل لجنة طوارئ عليا لمتابعة المستجدات المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة وقطاع النقل وتأمين سلاسل الإمداد، حيث عقدت اللجنة أول اجتماعاتها لمناقشة تطورات المرحلة ووضع الخطط والتدابير اللازمة لضمان جاهزية قطاعات النقل الجوية والبحرية والبرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لحماية المصالح الوطنية وأمن الممرات البحرية اليمنية والدولية.

وثمن وزير النقل مواقف الأشقاء والأصدقاء الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، مشيدًا بما قدمته من دعم سياسي واقتصادي وإنساني وتنموي أسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة والدفاع عن أمن اليمن واستقراره.

ودعا العُمري، إلى اصطفاف وطني واسع خلف مشروع الدولة ومؤسساتها الدستورية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يمكن الدولة من بسط سيادتها على كامل الأراضي والمياه الإقليمية، وحماية المصالح الوطنية والإقليمية، وصون أمن الممرات البحرية الدولية.