قطر والأردن تدينان اتهامات الحوثيين للسعودية وتؤكدان دعمهما الكامل للمملكة لحماية أمنها

أدانت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2026، التصريحات الصادرة عن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، والتي تضمنت اتهامات للمملكة العربية السعودية بفرض حصار على الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، مؤكدتين تضامنهما الكامل مع المملكة ودعمهما لإجراءاتها الرامية إلى حماية أمنها وسيادتها. 

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها. 

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216) بشأن اليمن، والقرار (2722) بشأن حماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. 

وشددت على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تمثل مبدأً أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، وتكفلها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، والتي تضمنت، بحسب البيان، اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني، إلى جانب تهديدات تستهدف حرية الملاحة. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن واستنكاره الشديدين لهذه التصريحات، مشددًا على تضامن المملكة الأردنية الهاشمية المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. 

كما دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار (2216) بشأن اليمن، والقرار (2722) بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. 

وأكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

وأمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، فرض "حظر للملاحة البحرية" على المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فوراً، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن ما وصفته الجماعة بـ"معادلة الحصار بالحصار". 

جاء ذلك في بيان مصوّر للمتحدث العسكري باسم الجماعة، "يحيى سريع"، رصده "بران برس"، قال فيه إن القرار يأتي رداً على ما اعتبره "الحصار السعودي المستمر" على اليمن، متهماً الرياض بمواصلة إغلاق الموانئ والمطارات وفرض قيود بحرية وبرية وجوية منذ سنوات. 

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من احتمالية تصعيد عسكري يستهدف الملاحة في البحر الأحمر، وسط تقارير تتحدث عن تنسيق بين إيران والحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية. 

وفي 16 يوليو/تموز الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين رفع مستوى الجاهزية لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرضت منشآتها النفطية لهجمات أمريكية، مشيرة إلى أن الرسالة نُقلت إلى قيادة الجماعة ضمن مشاورات داخلية في طهران. 

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين استكملوا نشر صواريخ وطائرات مسيّرة في مناطق مطلة على مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بانتظار صدور أوامر بتنفيذ عمليات تستهدف حركة الملاحة، فيما أفاد مصدر مقرب من الجماعة بأن قرار توقيت أي تحرك سيخضع لتوجيهات إيرانية.