تسريبات صادمة.. إدراج المتهم بتفجير موكب (محافظ عدن) ضمن قوائم تبادل الأسرى مع الحوثيين

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أثارت قوائم الأسرى والمحتجزين المزمع إدراجهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة مع مليشيا الحوثي موجة عارمة من الجدل الحاد والتساؤلات في الأوساط الحقوقية والشعبية، عقب الكشف عن شمولها لمتهمين بقضايا إرهابية وجنائية وسياسية على قدر عالٍ من الخطورة.

وفجّر المحامي والناشط الحقوقي أنيس الشريك تفاصيل الملف بتأكيده أن القائمة الأخيرة التي تضم أحد عشر سجيناً احتوت على اسم "هارون خالد محمد صالح"، المتهم الرئيسي في جريمة استهداف وتفجير موكب محافظ عدن السابق أحمد حامد لملس، وهي العملية الإرهابية الجسيمة التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف مرافقي المحافظ وهزت الرأي العام العاصمة المؤقتة.

ولم تتوقف القوائم المسربة عند هذا الحد، بل تضمنت أيضاً اسم المتهم "علي يحيى هرهرة" الملاحق بقضايا قتل متعددة في منطقة يافع جنوبي البلاد. وكشف الشريك عن وجود دفعة سبقتها تضم خمسة وعشرين سجيناً من المحتجزين في سجن جبل حديد بكتكتم شديد، معلناً عن توجه لنشر تفاصيل إضافية حولها لاحقاً.

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن الغالبية العظمى من الأسماء الواردة في كشوفات التبادل الأخيرة تواجه اتهامات ثقيلة تتنوع بين تنفيذ الاغتيالات السياسية، وإدارة العمليات الإرهابية، والقتل العمد، والاتجار بالمخدرات؛ الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول المعايير والأُسس التي تعتمدها الجهات المعنية في اختيار المشمولين بالإفراج، وما إذا كانت هناك ضمانات أمنية وجنائية تحول دون عودة هؤلاء لارتكاب جرائم مماثلة تضر بالأمن والسلم المجتمعي.

وتأتي هذه المستجدات في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والحقوقية المطالبة بضرورة إرساء أعلى درجات الشفافية في إدارة ملف الأسرى والمختطفين، والتمييز الصارم بين القضايا السياسية والعسكرية وبين الجرائم الجنائية والإرهابية التي تمس حقوق الضحايا وأولياء الدم وتؤثر مباشرة على حالة الاستقرار والسكينة العامة.