أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح أن المملكة العربية السعودية تمثل الداعم الأكبر للقطاع الصحي في اليمن، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم السعودي خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 1.5 مليار دولار، وأسهم في استمرار الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات النظام الصحي، وتنفيذ مشاريع استراتيجية استفاد منها ملايين اليمنيين.
وأوضح بحيبح، في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، أن العلاقات اليمنية السعودية تستند إلى شراكة استراتيجية وروابط أخوية ومصير مشترك، مؤكداً أن المملكة واصلت دعمها لليمن سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وتنموياً، بما يعكس حرصها على استقرار البلاد وتعافي مؤسساتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تركز حالياً على إعادة بناء النظام الصحي، وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية، وتدريب الكوادر، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم برامج الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأوبئة.
وأكد الوزير أن الدعم السعودي كان ركيزة أساسية في الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية، موضحاً أنه شمل إنشاء وتجهيز وتشغيل مستشفيات ومراكز صحية، ومراكز للغسيل الكلوي والأطراف الصناعية، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والأدوية، إضافة إلى دعم الحملات الصحية الوطنية وبرامج مكافحة الأمراض وتأهيل الكوادر الطبية.
ولفت إلى أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن يعد أحد أبرز المشاريع الصحية الاستراتيجية المنفذة بدعم سعودي، حيث يقدم خدمات طبية مجانية ومتخصصة، لا سيما في أمراض وجراحة القلب، إلى جانب دوره في تدريب وتأهيل الكوادر الصحية.
وأوضح بحيبح أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدمان نموذجاً متكاملاً في دعم القطاع الصحي، من خلال تنفيذ مشاريع إنشاء وتجهيز وتشغيل المستشفيات، ودعم مراكز الغسيل الكلوي والأطراف الصناعية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ برامج التغذية والمشاريع الصحية الطارئة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق دعم الصحة بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لسنة 2026 وبدعم سعودي، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة تمويل القطاع الصحي، والانتقال تدريجياً من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التنمية الصحية المستدامة.
وأكد وزير الصحة أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026 – 2030، وإعادة هيكلة القطاع الصحي بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وبناء قدرات الكوادر الطبية.
واختتم بحيبح حديثه بالتأكيد على أن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر والتجهيزات، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تظل الشريك الأبرز في دعم القطاع الصحي اليمني، ومساندة جهود الوزارة لبناء نظام صحي حديث ومستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
