أخبار وتقارير
(الأول) وكالات:
تقدمت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بطلب عاجل إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة التداعيات الخطيرة الناجمة عن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في الممرات المائية وإعلانها فرض حصار بحري يستهدف الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.
وجاء التحرك الدبلوماسي المشترك عقب إعلان المتحدث العسكري للميليشيا الانقلابية محاولة فرض حظر بحري في باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما أثار تحذيرات واسعة من خبراء الملاحة والاقتصاد حول مخاطر إغلاق المنفذ الجنوبي الحيوي، وتأثيراته المباشرة على حركة ناقلات النفط والتجارة العالمية واحتمالات اضطرار السفن لسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، مما يضاعف تكاليف وشحن الإمدادات لأسواق أوروبا وآسيا.
وفي رد ميداني حاسم، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة شرعت فوراً في تنفيذ إجراءات أمنية واستباقية لحماية السفن العابرة لمضيق باب المندب، مشدداً على أنه سيتم التعامل مع أي تهديدات حوثية بكل قوة وحزم باعتبارها أعمال قرصنة بحرية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
وفند اللواء المالكي الادعاءات الحوثية المضللة بشأن وجود حصار على الموانئ اليمنية، كاشفاً عن استقبال موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الميليشيا أكثر من 300 سفينة تجارية محملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية ومواد البناء خلال النصف الأول من العام الجاري 2026م. وأضاف أن الميليشيا الانقلابية هي المسؤولة المباشرة عن تعطيل مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض كل المبادرات الدولية لاستئناف الرحلات الجوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
