أول تحرك حكومي رسمي لتنفيذ توجيه الرئيس العليمي باستئناف تصدير النفط

أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محسن حيدرة العمري، تشكيل لجنة طوارئ عليا لمتابعة المستجدات المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة وقطاع النقل، وتأمين سلاسل الإمداد، مشددا على ان حماية باب المندب والمياه الإقليمية اليمنية أصبحت معركة سيادة استراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال العمري في بيان صادر عنه إن لجنة الطوارئ عقدت اللجنة، مساء الاثنين، اجتماعها الأول، للوقوف أمام تطورات المرحلة، ووضع الخطط والتدابير اللازمة لضمان جاهزية قطاعات النقل الجوية والبحرية والبرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحفظ المصالح الوطنية، ويصون أمن الممرات البحرية اليمنية والدولية.

وأشار العمري إلى أن مضيق باب المندب، بما يحمله من أهمية استراتيجية عالمية، أكثر من مجرد ممر مائي فهو جزء أصيل من الجغرافيا والسيادة اليمنية، وشريان حيوي يربط بين قارات العالم، ويؤثر بصورة مباشرة في حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة، مؤكدا أن "أي محاولة لتحويل هذا الممر الاستراتيجي إلى ساحة نفوذ أو أداة للابتزاز السياسي والإقليمي تمثل اعتداءً على سيادة اليمن ومصالح شعبه، وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة الدولية".

وتوجه العمري، بخالص الشكر والتقدير إلى الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب اليمن وقيادته الشرعية في مختلف المراحل، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، لدورها الفاعل والدائم والمستمر في دعم اليمن وشعبه وحكومته الشرعية، وما قدمته من إسناد سياسي واقتصادي وإنساني وتنموي، وإسهامها الكبير في تعزيز صمود مؤسسات الدولة، والدفاع عن أمن اليمن واستقراره، انطلاقًا من روابط الأخوة ووحدة المصير والمسؤولية المشتركة تجاه أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن هذا الموقف الأخوي سيظل محل تقدير واعتزاز لدى القيادة والشعب اليمني، لما يمثله من دعم حقيقي لمعركة استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

وشدد العمري على أن "المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافا وطنيًا واسعًا خلف مشروع الدولة ومؤسساتها الدستورية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية، بما يمكن الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية، واستعادة الجمهورية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المصالح الوطنية والإقليمية، وصون أمن الممرات البحرية الدولية، بعيدًا عن مشاريع الفوضى والارتهان".

ومساء الاثنين، أعلن الرئيس العليمي، في بيان للشعب، العمل على استئناف تصدير النفط ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه، لا أن تبقى رهينة لمغامرات المليشيات وابتزازها.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن الدولة لم تتوقف يوماً عن السعي إلى السلام وتخفيف معاناة المواطنين، غير أن المليشيات الحوثية، اختارت التصعيد، وواصلت رفض المبادرات الإنسانية، واستغلت معاناة اليمنيين لخدمة مشروعها، مجدداً ثقته بأن اليمنيين كما انتصروا للجمهورية من قبل، فانهم اليوم سينتصرون للدولة، وطي صفحة الانقلاب إلى غير رجعة.

وأضاف، أن السنوات الماضية أثبتت أن المأساة التي يعيشها اليمنيون لم تكن قدراً محتوماً، وإنما نتيجة مباشرة لانقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتسخير معاناة المواطنين لخدمة أجندة النظام الإيراني، وجر اليمن إلى صراعاته الإقليمية.

وجدد الرئيس العليمي، دعوته الى أبناء المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات، إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية باعتباره الضامن الوحيد للأمن والاستقرار والمستقبل المنشود الذي يستحقه جميع اليمنيين.