مجلس الدفاع الوطني: الدولة ستواصل ممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم

دعا مجلس الدفاع الوطني أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية لإنهاء الانقلاب.

وأكد المجلس، في اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

وناقش الاجتماع، الذي حضره جميع نواب رئيس مجلس القيادة وكبار مسؤولي الدولة، جهوزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وحشد كافة الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية حول التدابير المنسقة على كافة المستويات للتعامل مع التهديد الحوثي، والتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج السلطات الحصرية للدولة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط.

وشدد الاجتماع على أن الدولة ستواصل ممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد القانون الدولي، والحرص على تجنيب المدنيين أي تبعات إضافية.

وأقر الاجتماع حزمة من التدابير والإجراءات الإضافية على المستويات العسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والإدارية، بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، ويضمن التعامل الحازم مع أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة وفي إطار تقديرات الجهات المختصة.

وعبر مجلس الدفاع الوطني عن بالغ تقديره للدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، ومساندة جهود إحلال السلام والاستقرار، فضلاً عن المواقف الإيجابية للمجتمع الدولي وإدانته الواسعة للخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية.