عاجل: مجلس الدفاع الوطني اليمني يقر إجراءات عسكرية لدعم معركة التحرير واستئناف تصدير النفط

أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، الاثنين، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، تهدف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ودعم معركة استعادة مؤسساتها، واستئناف تصدير النفط، وذلك خلال اجتماع طارئ عقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ناقش الاجتماع مستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي، وبحث آليات حشد الإمكانات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

واستعرض المجلس تقارير عسكرية وأمنية تناولت التدابير المنسقة لمواجهة التهديدات الحوثية، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع خارج السلطات الشرعية، إضافة إلى الخطط الخاصة باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية، داعياً جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومساندة جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار.

كما شدد المجلس على التزام الدولة بحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي آثار على المدنيين.

وأقر الاجتماع مجموعة من الإجراءات الإضافية لرفع جاهزية مؤسسات الدولة على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، بما يضمن التعامل مع مختلف التحديات والسيناريوهات المحتملة.

وأعرب المجلس عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة اليمنية، مشيداً كذلك بمواقف المجتمع الدولي الرافضة لما وصفه بالانتهاكات الإيرانية لسيادة اليمن.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان مليشيا الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، في خطوة أثارت مخاوف إقليمية ودولية من تهديد أمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.