أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لانتخاب قيادة الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن، بيانًا توضيحيًا بشأن المذكرة الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، والمتضمنة توجيهات بإلغاء الإجراءات والقرارات السابقة الخاصة بتصحيح أوضاع الاتحاد.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن استندت إلى مرجعيات قانونية وقضائية ورقابية، أبرزها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي أشارت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية منسوبة إلى القيادة السابقة للاتحاد، إضافة إلى توجيهات صادرة عن نيابة استئناف الأموال العامة تقضي بوقف أي تعامل مع القيادة الموقوفة حتى استكمال التحقيقات، إلى جانب توجيهات من السلطة المحلية في عدن لحماية أموال ومصالح منتسبي القطاع السكني.
وأوضحت أن تشكيل اللجنة التحضيرية جاء وفقًا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، وبعد انتهاء الدورة القانونية للهيئة الإدارية السابقة، مشيرة إلى أن اللجنة كُلّفت بالإشراف على تصحيح أوضاع الجمعيات واستكمال الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة خلال مدة زمنية محددة وتحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأعربت اللجنة عن استغرابها من صدور المذكرة الوزارية، معتبرة أنها قد تُستغل للالتفاف على الإجراءات القضائية والرقابية المتعلقة بقضايا الفساد، ورجّحت أن تكون قد استندت إلى معلومات غير مكتملة.
وطالبت اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة النظر في المذكرة، وعقد اجتماع عاجل مع اللجنة والسلطة المحلية للاطلاع على المستندات والملفات القضائية والرقابية، مؤكدة أهمية دعم مسار الإصلاح المؤسسي وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق وممتلكات أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن.
تحرير المقال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
