منظمات حقوقية وإعلامية تطالب باطلاعها على نتائج التحقيقات الأولية في اغتيال الصحفي محمد عيضة

طالبت منظمات إعلامية وحقوقية، اليوم الأحد، مجلس القيادة الرئاسي والسلطات الأمنية في محافظة حضرموت واللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق، بإطلاعها والرأي العام على نتائج التحقيقات الأولية ومستجداتها في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة، وضمان إحالة جميع المتورطين إلى القضاء.

وجاءت المطالبة في رسالة مشتركة وجهتها لجنة حماية الصحفيين، ومرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وأعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق.

وجددت المنظمات تضامنها مع أسرة عيضة، مراسل قناتي العربية والحدث، وإدانتها للجريمة التي وقعت في 24 يونيو 2026 بمحافظة حضرموت إثر استهداف مركبته بعبوة ناسفة، معتبرة أن استهداف الصحفيين اعتداء على حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات، ومنها تشكيل لجنة للتحقيق والقبض على جميع المشتبه بهم، تمثل خطوة إيجابية، لكنها شددت على ضرورة استكمال تحقيق مهني ومستقل وشفاف يكشف الحقيقة كاملة، ويشمل المخططين والمحرضين والممولين، لا المنفذين فقط.

وأكدت المنظمات أن مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الجريمة يستدعي إطلاع الرأي العام على النتائج الأولية ومستجدات التحقيق، بالقدر الذي لا يؤثر على سير العدالة، داعية إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء فور استكمال الإجراءات القانونية، وإجراء محاكمة عادلة وشفافة، واتخاذ تدابير عملية لتعزيز حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

كان الصحفي محمد عيضة قد أبلغ عدداً من الجهات الرسمية، قبل اغتياله، بتعرضه لتهديدات وملاحقة، وتقدم قبل مقتله بنحو شهر ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في حضرموت أكد فيه أن حياته معرضة للخطر، مطالباً بتوفير الحماية. كما سبق أن تعرض في نوفمبر 2018 لمحاولة اعتقال من قبل مسلحين حوثيين عقب اقتحام منزله في صنعاء، وتمكن من الفرار بعد إصابته بكسور، فيما تعرض شقيقه للاعتداء وصودرت معداته وأرشيفه الصحفي.