مجلس شبوة الوطني يدعو لرفض مصادرة التعددية السياسية في المحافظة

دعا مجلس شبوة الوطني، الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة، إلى مواصلة العمل المشترك ورفض أي محاولات لتكريس احتكار العمل العام أو مصادرة التعددية السياسية باعتبار أن التنوع والشراكة يمثلان الضمانة الحقيقية لاستقرار شبوة ومستقبلها.

جاء ذلك في بيانٍ أصدره اليوم الاثنين، تزامنًا مع مرور 100 يوم على إغلاق المقر الرئيسي للمجلس في عاصمة المحافظة عتق، جدد فيه إدانته واستنكاره للإجراءات التي رافقت تلك الحادثة، والمتمثلة في إغلاق المقر ومحاصرته بالأطقم العسكرية بأوامر مباشرة من محافظ المحافظة.

وقال المجلس إن إغلاق مقره ومنع قيادته وأعضائه من ممارسة أنشطتهم السياسية والتنظيمية بصورة سلمية تعد سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة فضلًا عن مخالفتها للأعراف السياسية التي تقوم عليها التعددية والشراكة الوطنية.

وقال مجلس شبوة إن أي محاولات لإعادة إنتاج الأطر السياسية التي تجاوزتها التطورات الوطنية لن تسهم في تحقيق الاستقرار أو توحيد الصف. 

وأضاف: انطلاقاً من ذلك، فإن المجلس يرى أن ما يسمى بـ”مؤتمر شبوة الشامل” لا يمثل تعبيراً عن الإرادة السياسية الجامعة لأبناء المحافظة وإنما يعد امتداداً للمجلس الانتقالي المنحل ومحاولة بائسة لإعادة إنتاجه في محافظة شبوة تحت مسمى جديد. 

وأكد المجلس أن تمثيل أبناء شبوة لا يمكن أن يكون حكراً على أي مكون أو مشروع إقصائي، وأن أبناء المحافظة بما عرف عنهم من تنوع وتمسك بالتعددية والشراكة لن يقبلوا إعادة إنتاج أي تجربة تقوم على احتكار التمثيل أو إقصاء الآخرين مهما اختلفت مسمياتها أو شعاراتها.

وطالب مجلس شبوة الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهما الدستورية والقانونية والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، والعمل على إعادة فتح مقر المجلس دون قيود أو اشتراط، وضمان احترام الحقوق والحريات السياسية لكافة المكونات دون تمييز، وإنفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.

كما حذّرمن خطورة السلوك الإقصائي في مجتمع قبلي متنوع وما قد يترتب عليه من آثار تمس السلم الاجتماعي والتماسك الوطني، مؤكداً أن خياره سيظل قائمًا على العمل السياسي السلمي والحوار واحترام القانون والدفاع عن حق أبناء شبوة في التعددية والمشاركة المتكافئة في إدارة شؤون محافظتهم.