أحال مجلس القضاء الأعلى اليمني 12 قاضيًا إلى مجلس المحاسبة، بناءً على مذكرة مرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، على خلفية مخالفات منسوبة إليهم أثناء تأدية مهامهم القضائية، كما أقر إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، بناءً على مقترح رئيس المحكمة العليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عُقد الأحد 19 يوليو/تموز، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر عبده العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.
ووفقًا لصحيفة "القضائية" اليمنية المتخصصة، أقر المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، بناءً على مقترح رئيس المحكمة العليا، حيث تم تعيين القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي رئيسًا للدائرة، وعضوية كل من القضاة هاشم عبداللاه عمر الجفري، وكفاح سعيد عوض أحمد، وصالح علي صالح باوقيد، وناصر عبدربه ناصر أمعبد.
كما وافق المجلس على ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي أمينًا عامًا للمحكمة العليا، وفقًا للمقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس المحاسبة برئاسة القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري، وعضوية القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب، والقاضي نبيل عوض عمر جوبح.
وفي إطار تعزيز العمل القضائي وسد الشواغر في محكمة استئناف تعز، وافق المجلس على مقترح هيئة التفتيش القضائي بشأن ندب عدد من القضاة للعمل في المحكمة.
وشمل القرار ندب القضاة محمد عبدالعليم عبدالرقيب السروري رئيسًا للشعبة المدنية الثانية، وعبدالكريم غالب عبدالله الجابري وصلاح أحمد بجاش عبدالقوي عضوين في الشعبة ذاتها.
كما أقر المجلس ندب القاضي محمد هزاع محمد سيف المجاهد عضوًا في الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف تعز، والقاضي عبدالرؤوف عبدالولي عبدالغفار البركاني عضوًا احتياطيًا في المحكمة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية والارتقاء بمستوى العمل فيها، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات المناسبة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
