باسم الأيتام والفقراء.. تفاصيل أكبر عملية نصب باسم "الدورات المجانية" تهز العاصمة عدن

المدعو "ع. خ" محتجز في شرطة المنصورة وضحاياه بالمئات

تحت لافتة العمل الإنساني والتعليم المجاني، وبين ظروف معيشية قاسية، مارس المدعو "ع. خ" منذ أكثر من 3 أعوام في العاصمة عدن واحدة من أبشع عمليات الاستغلال والنصب الممنهج ضد الفئات الأضعف في المجتمع.

خلفية المتهم وأسلوب الاحتيال

المتهم، الذي يحمل الجنسية الصومالية، ليس حديث عهد بالجرائم. فقد سبق توقيفه في قضايا نصب واحتيال سابقة، قبل أن يعود وينشئ كياناً وهمياً تحت مسمى "دورات تدريبية مجانية لتنمية وتطوير الشباب"، زاعماً أنها مدعومة من منظمات دولية.

واستقطب بذلك فريقاً من الشباب المتطوعين بنوايا صادقة، كلفهم بجمع أسماء الراغبين وتسجيلهم، ليتحولوا دون علمهم إلى أدوات في شبكة تستهدف الأيتام والفقراء وذوي الدخل المحدود من مختلف الأعمار، ممن يبحثون عن فرص لتعلم مهن تعينهم على الحياة مثل: الإسعافات الأولية، الخياطة، اللغة الإنجليزية، الحاسوب وغيرها.

ولإضفاء طابع رسمي على الخدعة، كان يصطحب المتدربين في اليوم الأول إلى معهد الشرق الأوسط، قبل أن يتضح لاحقاً عدم وجود كادر تعليمي مؤهل أو بيئة تدريب حقيقية، واستعانته بأشخاص لا علاقة لهم بالتدريس.

طريقتان للنصب

اعتمد المتهم أسلوبين رئيسيين:

1. الإعلان عن دورات مجانية ثم المطالبة بمبالغ مالية كـ "ضمانة التزام" لاستكمال الدورة.

2. دورات "مخفضة" يطلب فيها مبالغ إضافية بحجة استخراج شهادات معتمدة.

وما إن يستلم الأموال نقداً أو عبر أفراد فريقه حتى يختفي، تاركاً مئات الضحايا. ولم يسلم من الاحتيال حتى المتطوعون الذين عملوا معه وتفاجأوا بحقيقته.

القبض والدعوة لتقديم البلاغات

وبعد سنوات من الفرار، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على "ع. خ" وهو محتجز حالياً في قسم شرطة المنصورة. إلا أنه خرج مؤقتاً بضمانة شخصية لمدة 3 أيام، قدمها شخص يدعى "م. ي" يعمل ضمن أفراد الشرطة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ضرورة إحكام الإجراءات لضمان عدم تمييع القضية أو تكرار هروبه.

دعوة عاجلة للضحايا

وفي هذا السياق، ندعو كل طالب أو متطوع أو أسرة كانت ضحية لعمليات النصب باسم "ع. خ" إلى التوجه فوراً إلى قسم شرطة المنصورة لتقديم بلاغ رسمي وتثبيت الشكوى، حتى يتم استكمال ملف القضية وإغلاق كل منافذ الهروب أمام المتهم.

إن أكل أموال الأيتام والبسطاء بالباطل جريمة لا تسقط بالتقادم، وحقوق الضحايا يجب أن تُسترد بالقانون، والعدالة لا بد أن تأخذ مجراها.