أثارت حملات ضبط الدراجات النارية في العاصمة المؤقتة عدن موجة استياء واسعة بين المواطنين، وذلك بعد تنفيذ حملة جديدة اليوم السبت استهدفت عدداً من سائقي الدراجات في مناطق متفرقة من المدينة، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب استمرار هذه الإجراءات ومدى جدواها في ظل الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها السكان.
وقال مواطنون لـ المشهد اليمني إن أطقماً أمنية تابعة للسلطات المحلية نفذت حملة مفاجئة صباح اليوم، ما دفع العديد من سائقي الدراجات إلى الفرار من مناطق الانتشار خوفاً من مصادرة دراجاتهم أو توقيفهم، مشيرين إلى أن حملات مماثلة نُفّذت الأسبوع الماضي في مديرية المعلا غربي المدينة، وأسفرت عن مصادرة عشرات الدراجات.
وانتقد عدد من المواطنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار استهداف سائقي الدراجات النارية بشكل متكرر، مؤكدين أن غالبية هؤلاء السائقين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر دخل رئيسي لإعالة أسرهم، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وغياب فرص العمل البديلة.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بإيجاد حلول عملية وتنظيم عمل الدراجات النارية بدلاً من الإجراءات التي تؤدي إلى قطع أرزاق العاملين عليها، مشددين على ضرورة وضع آلية واضحة تضمن الأمن العام دون الإضرار بمصالح الفئات الهشة.
وأشاروا إلى أن استمرار هذه الحملات دون توفير بدائل مناسبة أو فرص عمل بديلة يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رزق وحيد، داعين إلى مراجعة آلية التعامل مع هذه القضية بما يحقق الأمن ويحافظ في الوقت ذاته على مصادر رزق المواطنين وكرامتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news