النيابة العامة تغلق مستودعًا في لحج وتباشر التحقيق في قضية غش تجاري وتقليد علامات عالمية

باشرت النيابة العامة بمحافظة لحج، إجراءات التحقيق في قضية تتعلق بالغش التجاري والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، عقب ضبط كميات من المنتجات المشتبه بتقليدها وتزوير علاماتها التجارية داخل أحد المستودعات الكبيرة بمنطقة الرباط.

ونفذ عضو نيابة تبن الابتدائية القاضي محمود ياسين الأكحلي، نزولًا ميدانيًا إلى المستودع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي عبدالحميد هيثم بن جحزر، وبإشراف وكيل نيابة تبن الابتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وذلك في إطار مباشرة النيابة العامة لاختصاصاتها القانونية في التحقيق والتحري.

وجرت أعمال المعاينة والضبط بمشاركة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المبلغة عن الواقعة، وأعضاء اللجنة الفنية المختصة، يتقدمهم مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة فضل صويلح، والممثلة القانونية للوزارة لينا باوزير، وبحضور مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج حاميم الحوشبي، ومدير إدارة التفتيش بالمكتب، إلى جانب أطراف الخصومة.

وخلال أعمال المعاينة، باشرت النيابة العامة إجراءات إثبات الحالة وجرد محتويات المستودع، حيث أظهرت المؤشرات الأولية وجود أساليب يشتبه استخدامها لإخفاء حقيقة المنتجات، تمثلت في إعادة تعبئة وتغليف منتجات تحمل علامات تجارية عالمية داخل عبوات وكرتونات خارجية تحمل أسماء تجارية أخرى، الأمر الذي قد يشكل شبهة غش تجاري وتعديًا على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وفي سياق استكمال التحقيقات، قامت النيابة العامة بتحريز عينات ممثلة من المضبوطات وفقًا للمحاضر الرسمية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات الفنية المختصة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وبيان ما إذا كانت تشكل حالات غش أو تقليد.

ونظرًا لضخامة المضبوطات وطبيعة القضية، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإغلاق المستودع ووضعه تحت الحراسة القضائية، ومنع أي تصرف بمحتوياته إلى حين استكمال إجراءات نقل المضبوطات إلى مكان آمن ومناسب، حفاظًا على الأدلة وضمانًا لحسن سير إجراءات التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي جرائم الغش التجاري والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يسهم في حماية المستهلك وصون حقوق أصحاب العلامات التجارية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.