دراسة: مليشيا الحوثي أعادت تشكيل القطاع الخاص وأنشأت اقتصادا موازيا لتمويل الحرب

كشفت دراسة حديثة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، أعادت تشكيل بنية القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وأنشأت اقتصادا موازيا يوفر لها مصادر لتمويل للحرب.

وحللت الدراسة التي حملت عنوان "الاقتصاد الموازي.. كيف تعيد جماعة الحوثي تشكيل القطاع الخاص وتحويله إلى رافد لاقتصاد الحرب"، نحو 68 ألف سجل تجاري وترخيص، بهدف رصد التحولات التي طرأت على النشاط التجاري، وصعود شبكات اقتصادية مرتبطة بالمليشيا مقابل تراجع نفوذ بيوت التجارة التقليدية.

وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، التحولات التي شهدها القطاع الخاص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال الفترة بين 2014 و2025، وركزت على الكيفية التي سخرت بها المليشيا الأسواق والتجارة والقطاع الخاص لبناء مصادر تمويل مستدامة دعمت اقتصاد الحرب ورسخت نفوذها.

وتطرق التحليل، إلى التقارير الدولية والوثائق الرسمية الخاصة بقطاعات النفط والطاقة، والصرافة والتحويلات المالية والأدوية والمستلزمات الطبية والتجارة العامة والاستيراد والشحن والخدمات اللوجستية ومواد البناء والمقاولات، وأبرز الجمع بين بيانات السجلات التجارية والتي تركز على نمو الشركات الجديدة في القطاعات الأعلى ربحية، بالتزامن مع توسع نفوذ شركات وتجار ورجال أعمال ارتبطت مصالحهم الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمليشيا الحوثي، مقابل تراجع عدد من بيوت التجارة التقليدية التي كانت تهيمن على الأسواق قبل عام 2014.

وأوضحت البيانات، أن مليشيا الحوثي أخضعت القطاع الخاص لمنظومة مالية وتجارية هدفت إلى تعظيم الإيرادات وتوسيع مصادر التمويل، وشملت هذه المنظومة السجلات التجارية والتراخيص والضرائب والرسوم والجبايات، والعقود والامتيازات التجارية، إلى جانب السيطرة على الاستيراد وسلاسل التوريد، وأشارت إلى أن عمليات التحصيل امتدت من تسجيل الشركات ومنح التراخيص إلى الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والبيع، فتحولت كل مرحلة من مراحل النشاط التجاري إلى مورد مالي يغذي اقتصاد الحرب، ويوفر موارد استخدم جزء منها في تمويل الأنشطة العسكرية.

وأظهر توزيع الشركات الجديدة تركزها في قطاعات النفط والطاقة والتجارة العامة والاستيراد والصرافة والتحويلات المالية والشحن والخدمات اللوجستية والأدوية والمستلزمات الطبية وهي القطاعات الأعلى قدرة على توليد الإيرادات واستحوذت الشركات المرتبطة بالمليشيا الحوثية على جانب مهم من هذه الأنشطة بفضل الامتيازات والاحتكارات التي حصلت عليها، بينما حصلت المليشيا على تدفقات مالية متواصلة عبر الضرائب والرسوم والجبايات وأرباح التجارة والاستيراد والخدمات اللوجستية، فتحولت الأسواق إلى أحد أهم مصادر تمويل اقتصاد الحرب.

ولفتت الدراسة، إلى أن التقارير الدولية تربط بين عدد من الشركات وشبكات الأعمال وبين إدارة الاستيراد، والتحويلات المالية، والسيطرة على تجارة المشتقات النفطية، وتشغيل شبكات الشحن والخدمات اللوجستية، إضافة إلى شراء ونقل مواد وتقنيات ذات استخدام مزدوج دخل جزء منها في برامج التصنيع العسكري وتطوير القدرات القتالية، ويبرز ذلك الترابط المباشر بين النشاط التجاري، وشبكات التمويل، والاحتياجات اللوجستية والعسكرية التي اعتمدت عليها المليشيا الحوثية خلال سنوات الحرب.

وأكدت نتائج الدراسة، أن القطاع الخاص تحول إلى أحد أهم الأعمدة المالية التي استند إليها اقتصاد الحرب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، فقد وفرت الأسواق والشركات والتجار موارد مالية مستمرة عبر الضرائب، والرسوم والجبايات والاحتكارات والامتيازات التجارية وأسهمت هذه الموارد في تمويل النفقات العسكرية وتوسيع شبكات النفوذ وإعادة توجيه الثروة داخل الأسواق لصالح الشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالمليشيا مع تراجع قدرة التجار المستقلين على المنافسة.

وخلصت هذه النتائج إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت شبكة اقتصادية ارتبطت بقياداتها واستندت إلى السيطرة على التجارة واحتكار القطاعات الاستراتيجية والاستحواذ على الموارد المالية، وتحويل القطاع الخاص إلى أحد أهم مصادر تمويل الحرب.