بالحقائق والأرقام الأممية.. نائب وزير النقل يكشف زيف ادعاءات الحوثيين بشأن حصار ميناء الحديدة

كشف نائب وزير النقل الأستاذ ناصر أحمد شريف زيف الادعاءات والأكاذيب التي تروج لها مليشيات الحوثي بشأن ما تسميه “حصاراً” على ميناء الحديدة، مؤكداً أن البيانات والأرقام الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) تكشف حجم التدفق التجاري والإنساني الذي استمر عبر الميناء منذ بدء عمل الآلية عام 2016 وحتى مايو 2026.

وأوضح شريف أن المزاعم الحوثية التي تحاول تصوير ميناء الحديدة كمنفذ مغلق أمام الواردات تتناقض مع الحقائق الموثقة أممياً، والتي تؤكد استمرار دخول كميات كبيرة من المواد الغذائية والوقود والبضائع التجارية إلى الميناء وفق الإجراءات الدولية المعتمدة، إلى جانب ما يصل إلى مناطق سيطرة المليشيات عبر المنافذ البرية القادمة من المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأشار نائب وزير النقل إلى أن ملخص بيانات آلية UNVIM خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 وحتى مايو 2026، يوضح أن الآلية استقبلت 3,560 طلب تصريح، ونفذت 2,634 عملية تفتيش، فيما تمكنت 3,238 سفينة من تفريغ حمولاتها ومغادرة الموانئ اليمنية بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد أن حجم الواردات التي دخلت عبر الآلية الأممية خلال تلك الفترة يعكس مستوى التسهيلات المقدمة لحركة الاستيراد، حيث بلغت الكميات:

– 41.5 مليون طن من المواد الغذائية.

– 20.1 مليون طن من الوقود.

– 10.4 مليون طن من البضائع والسلع الأخرى.

ولفت إلى أنه بحسب هذه الأرقام، فقد تجاوز إجمالي ما دخل عبر آلية الأمم المتحدة 72 مليون طن من السلع والمواد الأساسية، وهو ما يؤكد أن ميناء الحديدة ظل مفتوحاً أمام حركة الواردات ولم يكن خاضعاً لحصار كما تدعي المليشيات الحوثية.

وقال شريف إن استمرار الخطاب الحوثي حول “الحصار” يأتي ضمن حملات تضليل سياسية تهدف إلى تحميل الآخرين مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، في الوقت الذي تكشف فيه التقارير الأممية حجم الحركة التجارية التي استمرت عبر الميناء خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن القضية لم تكن يوماً مرتبطة بمنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى اليمن، وإنما بكيفية إدارة الموارد والإيرادات الناتجة عن الموانئ والمنافذ، وضمان توجيهها لخدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتساءل شريف: أين تذهب كل هذه الأموال من إيرادات الميناء والرسوم الأخرى؟ مؤكداً أن حجم هذه الإيرادات يتطلب إدارات مالية ضخمة وشركات متخصصة لإدارتها، إلا أنها لم تنعكس على حياة المواطنين، ولم تُستخدم في صرف المرتبات أو تقديم الخدمات الأساسية، بل ظلت خارج إطار التنمية وتحسين الوضع المعيشي للسكان.

وشدد على أن الحكومة اليمنية ملتزمة بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة البحرية، وتحرص على ضمان انسيابية دخول السلع الأساسية والوقود لجميع أبناء الشعب اليمني، بعيداً عن أي توظيف سياسي لمعاناة المواطنين.

وأكد نائب وزير النقل، في ختام تصريحه، أن الحقائق الموثقة بالأرقام تبقى أقوى من حملات التضليل، وأن السجلات الدولية تقدم دليلاً واضحاً على حجم التسهيلات التي ضمنت استمرار حركة الملاحة والإمدادات عبر الموانئ اليمنية.