دعا الأمين العام المساعد لمجلس شبوة الوطني العام، علي سعيد الأحمدي، إلى إنهاء ما وصفه بـ"النهج الإقصائي" في إدارة محافظة شبوة، مؤكداً أن تنوع المحافظة لا يمكن اختزاله في طرف أو مكون سياسي واحد.
وقال الأحمدي، في مقال له، إن المجلس واجه اشتراطات وقيوداً لإعادة افتتاح مقره، تمثلت -بحسب قوله- في محاولة إلزامه بالتوقيع على وثيقة مؤتمر شبوة الشامل، معتبراً ذلك استخداماً للنفوذ لفرض توجهات سياسية محددة.
وطالب الأحمدي محافظ شبوة، عوض الوزير، بمراجعة آليات إدارة العمل السياسي في المحافظة، والابتعاد عن احتكار القرار، بما يضمن -وفق تعبيره- شراكة سياسية قائمة على التوافق والتعددية واحترام مبادئ النظام الجمهوري.
وأكد أن المرحلة تتطلب إدارة تستوعب مختلف المكونات والقوى المجتمعية والسياسية في شبوة، بما يعكس خصوصية المحافظة وتنوعها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news