الميثاق نيوز، عدن، في مسعى عاجل لامتصاص غضب التجار ووقف النزيف المالي في الأسواق، تدخلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على خط أزمة الشحن البحري؛ حيث أمهلت شركات النقل للوفاء بتعهداتها ونقل الحاويات العالقة في الموانئ الإقليمية إلى أرصفة ميناء عدن.
وقال وزير النقل محسن العُمري إن الوكالات الملاحية العاملة في البلاد ملزمة بمخاطبة شركات الشحن، وفي مقدمتها شركة "بيك شيبينغ لاين" (Peak Shipping Line)؛ لإجبارها على نقل بضائع التجار اليمنيين العالقة في موانئ المنطقة إلى عدن، وذلك وفقاً للعقود والاتفاقيات المبرمة مسبقاً.
وأوضح بيان لوزارة النقل صدر الجمعة، أن هذه التوجيهات الصارمة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى التجار، لافتاً إلى أن استمرار احتجاز الحاويات في موانئ إقليمية تسبب في خسائر مالية فادحة؛ وأدى إلى تأخير حاد في وصول السلع إلى الأسواق.
وشدد العُمري في خطاب رسمي على أن الوزارة تتابع ملف الشحنات العالقة باهتمام بالغ، مؤكداً ضرورة التزام الخطوط الملاحية بتعهداتها التعاقدية؛ لضمان وصول البضائع إلى وجهتها النهائية دون أي مماطلة أو تأخير.
وطالبت الوزارة، حسب البيان، الوكالات الملاحية باتخاذ الإجراءات الفورية والتواصل المباشر مع الشركات الناقلة، منوهاً بأن المعالجة العاجلة لهذه القضية تهدف إلى الحد من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع التجاري .
وأشارت إلى أن معالجة هذا الملف تندرج ضمن جهود حماية مصالح المستوردين وتسهيل حركة الاستيراد، مبينةً أن البلاد تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتأمين احتياجات السوق من المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ونوهت الوزارة إلى أن قطاع الشحن البحري يواجه خلال السنوات الأخيرة اضطرابات متكررة مرتبطة بالتوترات الأمنية والإجراءات التشغيلية في الموانئ الإقليمية؛ الأمر الذي انعكس سلباً على تكاليف النقل، وفاقم من الأعباء الاقتصادية على عاتق المستهلكين في بلد يعتمد على الاستيراد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news