اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، امس، المحادثات بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان فرج.
وتوافق الجانبان، على مستوى الخبراء، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة وفق الأطر المعتمدة لدى الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي.
اخبار التغيير برس
ويهدف البرنامج إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، واستقرار الأسعار وسعر الصرف، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية. كما جددت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أهمية استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي والدعم الفني والمساندة الدولية لإنجاح البرنامج.
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
