اختتام محادثات الحكومة وصندوق النقد بشأن برنامج المراقبة والاتفاق على وثائق السياسات الاقتصادية

اختتمت الحكومة اليمنية، الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، محادثاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، بمشاركة وزير المالية مروان فرج بن غانم، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وعدد من مسؤولي الجهات الاقتصادية الحكومية.

وشارك في المحادثات رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب ناجي جابر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما ترأست وفد الصندوق رئيسة البعثة إلى اليمن إستر رويز بيريز، بمشاركة المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في عمّان برئاسة الممثل المقيم في اليمن الدكتور محمد جابر.

وأسفرت المحادثات، على مستوى الخبراء، عن التوافق على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) ومذكرة التفاهم الفنية (TMU)، اللتين تمثلان الأساس لبرنامج المراقبة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية وفق الأطر المعتمدة لدى الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحسين أداء القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، إلى جانب رفع مستوى الشفافية والحوكمة بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة للتعافي الاقتصادي.

كما ناقش الجانبان التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتحسين الحوكمة والشفافية.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي يستند إلى الأولويات الوطنية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددة على أهمية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوسيع الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأعربت الحكومة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته بعثة صندوق النقد الدولي خلال المحادثات، مؤكدة تطلعها إلى استكمال الإجراءات المؤسسية والبناء على ما تحقق من توافق بما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.