عادل الحسني يفجر المفاجأة: ضابط أمني يغتصب سجيناً في لحج.. والفيديو يكشف كل شيء

هزّت فضيحة أخلاقية وإنسانية مدوية أرجاء محافظة لحج جنوبي اليمن، بعد أن فجر الناشط الحقوقي عادل الحسني قنبلة إعلامية من العيار الثقيل، بنشره مقطع فيديو يوثق لحظات صادمة تظهر قيام أحد ضباط الأمن باغتصاب سجين داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للسلطات المحلية.

ووفقاً للحسني، الذي يُعدّ من أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في المحافظة، فإن الضابط الأمني المُتّهم لم يتورّع عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء داخل جدران مرفق رسمي مفترض أن يكون مكاناً آمناً للاحتجاز وليس ساحةً لارتكاب أبشع الانتهاكات الجسدية والنفسية.

نداء استغاثة عاجل

على وقع هذه الفضيحة المدوية، انطلقت موجة غضب عارمة بين صفوف الناشطين والمواطنين في محافظة لحج، الذين وجّهوا نداءً استغاثياً عاجلاً إلى ثلاث جهات رسمية ذات صلة مباشرة بالقضية، وهي: النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير أمن المحافظة، مطالبين إياهم بالتدخل الفوري والعاجل.

وتركزت مطالب المواطنين والحقوقيين على محورين رئيسيين: الأول، فتح تحقيقات شفافة وجدية في قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي طالت مساجين داخل مرافق الاحتجاز، والثاني، القبض الفوري على الجنود والعسكريين المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة التي تُعدّ خرقاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية والمحلية.

مطالبات بمحاسبة فورية

شدّد المطالبون في بياناتهم وتصريحاتهم على ضرورة إحالة المتهمين إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، مؤكدين أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بإجراء محاكمات عادلة وشفافة، وفرض أقصى العقوبات القانونية المترتبة على مثل هذه الجرائم، بما يضمن ردعاً حقيقياً لهذه الممارسات المشينة.

وحذّر الناشطون والمواطنون من أي محاولات للتستر على الجريمة أو التأخير في إجراءات التحقيق والمحاكمة، معتبرين أن أي تهاون في هذا الملف سيفتح الباب أمام تكرار هذه الجرائم، ويُفقد المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة والقضاء.

سياق متكرر للانتهاكات

تأتي هذه الفضيحة لتُضاف إلى سجل طويل من الاتهامات الموجهة لبعض أفراد الأمن والجيش في مناطق متفرقة من اليمن، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والمساجين، في ظل حالة من الفوضى الأمنية والانقسام السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

ويُطالب المراقبون الدوليون والمنظمات الحقوقية بشكل مستمر بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبار أن استمرار الإفلات من العقاب يُشجّع على تكرار الجرائم ويُعمّق معاناة الضحايا.