نقابات شركة النفط : تهريب المشتقات النفطية كارثة وطنية والحل بإعادة الملف إلى الدولة

أكد  رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بشركة النفط اليمنية، أن قيادة الشركة والنقابات العمالية تعمل في مسار واحد من أجل مكافحة تهريب المشتقات النفطية إلى الأسواق المحلية.

وأضاف الهويدي أن تهريب المشتقات النفطية يشكل كارثة حقيقية على الوطن والمواطن وكرامته، لكونه خروجاً عن منظومة العمل التي كانت تقودها الدولة ومؤسساتها سابقاً. مشيراً إلى أن هذا الوضع ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، وتأسيس شركات وهمية تم إنشاؤها لتكون بديلة لشركة النفط اليمنية وفروعها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وقال: "الحمد لله، لقد تم تحقيق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة للشركة ونشاطها، وبسط هيبتها، وتجاوزنا بعض الصعوبات والتحديات المعاصرة التي تحدث بشكل يومي".

وأوضح أن قيادة الشركة والنقابات قد أوضحت للجهات ذات العلاقة، أنه إذا لم يتم احتواء الموقف من قبل الدولة ومعالجة الاختلالات الحاصلة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفقاً للقانون لضمان استقرار الأوضاع التموينية، فإنه يجب أن تكون المشتقات النفطية تحت إطار الدولة ومؤسساتها. 

وأضاف: "طالما أن ملف المشتقات النفطية خارج نطاق الدولة ومؤسساتها، فسنظل في نفس المعاناة. اليوم تباع المشتقات النفطية لأشخاص خارج نطاق المؤسسات، وكل من يريد بناء إمبراطورية مالية ونفوذ قوي من خلال الكسب السريع غير المشروع، يقوم بإنشاء شركات وهمية لتهريب المشتقات النفطية".

وتابع الهويدي: "الشركة وقيادتها الإدارية والنقابية تعمل بوتيرة عالية من المسؤولية تجاه مكافحة تهريب المشتقات النفطية، وقد خلقت هذه الممارسات نوعاً من الفوضى. نحن كقيادة للشركة والنقابات نعمل كفريق واحد في مكافحة التهريب".

وشدد على أن الحل يكمن في توكيل هذه المهمة إلى شركة النفط اليمنية وفروعها، من خلال ضخ الكميات الإنتاجية إلى شركة النفط، لتقوم بدورها بتوريدها إلى الأسواق المحلية وتوريد المبالغ إلى البنك المركزي، لتستمر العملية بشكلها الصحيح.

بأن الاجتماع المصغر الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2026م برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وعضو مجلس القيادة الرئاسي الأستاذ سالم الخنبشي محافظ حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير شؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، قد شدد على ضرورة إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة وغير القانونية، إلى حين استيفاء الشروط والمعايير القانونية اللازمة.

وأشار الهويدي إلى أن هذه الموانئ غير القانونية تقوم بتهريب المشتقات النفطية خارج نطاق الدولة ومؤسساتها. وقد تم التشديد خلال الاجتماع على مكافحة التهريب بكل أشكاله وصوره.

وأضاف: "كما تم التوجيه بمنع التدخلات في صلاحيات شركة النفط اليمنية وفروعها المنتشرة في أنحاء المحافظات المحررة، إلا أنه للأسف الشديد لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن".

وتابع قائلاً: "مما جعلنا كنقابات وموظفين في هذا القطاع النفطي الهام نعمل بصمت وهدوء في محاربة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية، من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة للشركة ونشاطها، وفقاً لقانون إنشائها واختصاصاتها وعملها الحصري المخول لها قانوناً".

وأكد الهويدي 

 "نحن كموظفين ونقابات ندعم كل القرارات الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز دور الشركة ونشاطها، وبسط هيبتها على العمل المؤكل إليها منذ تأسيسها للقيام به بكل كفاءة واقتدار. وإن استمرارها بهذا العمل يعطينا الفخر والاعتزاز بالنفس والتميز المؤسسي"

واختتم تصريحه بالقول: "هناك من يحاول تحميل الشركة التقصير أو الإهمال، ونحن نعذرهم لعدم فهمهم للعملية الحقيقية الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية. نطالب الدولة بالقيام بواجبها في ضبط ملف المشتقات النفطية. رغم كل الأوجاع والمعاناة الداخلية والخارجية نتيجة عدم الاستقرار في الممرات المائية ومرور ناقلات النفط، إلا أن صمود الشركة ونشاطها يعود إلى قيادتها الرشيدة التي تعمل على مدار الساعة لتغطية الأسواق المحلية. لهم منا كل الشكر والتقدير على دورهم المتميز الذي جعل الأسواق المحلية مستقرة نوعاً ما".