تستعد حكومة طالبان لاعتماد مشروع قانون يمنح الأجانب حق التقدم بطلب اللجوء في أفغانستان، في خطوة تأتي بالتزامن مع تزايد أعداد العائدين الأفغان من إيران وباكستان، وما يرافق ذلك من ضغوط إنسانية واقتصادية كبيرة.
وبحسب السلطات، يخضع مشروع القانون للمراجعة النهائية قبل استكمال إجراءات إقراره، إلا أنه لم يكشف بعد عن معايير قبول الطلبات أو الحقوق التي سيحصل عليها اللاجئون وآلية البت فيها.
ويرى مراقبون أن نجاح القانون سيعتمد على وضوح مواده، وتوفير التمويل اللازم، وضمان عدم استغلاله لإضفاء غطاء قانوني على مطلوبين أو عناصر مسلحة، في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news