وزارة الشؤون القانونية تدشن منح بطاقات الترافع لمحامي قضايا الدولة

دشنت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، عملية منح بطاقات الترافع لمحامي قضايا الدولة، بما يضمن صحة التمثيل القانوني وسلامة الإجراءات القضائية.

وأوضحت الوزيرة المقطري، أن إصدار بطاقات الترافع يأتي التزامًا بأحكام قانون قضايا الدولة، وحرصًا على تمكين محامي الدولة من ممارسة مهامهم القانونية وفق الأطر المنظمة، بما يعزز سلامة الإجراءات القضائية ويحفظ حقوق الدولة أمام مختلف الجهات القضائية.

وأشارت الى أن بطاقة الترافع تمثل وسيلة قانونية لإثبات صفة محامي قضايا الدولة أمام المحاكم، وتمكنهم من مباشرة إجراءات التقاضي والترافع نيابةً عن الدولة، مشددةً على ضرورة حملها عند مباشرة أي إجراء قضائي.

ولفت إلى أن بطاقات الترافع تكتسب أهمية خاصة؛ لكونها الوثيقة القانونية التي تثبت صفة محامي قضايا الدولة في تمثيل الدولة أمام المحاكم في القضايا المقامة منها أو عليها، إلى جانب التوكيل الرسمي الصادر عن قطاع قضايا الدولة.

وخلال التدشين بحضور وكيلة الوزارة أوسان سلطان، والوكيل المساعد الأستاذ فتحي عثمان، وموظفو قطاع قضايا الدولة بالوزارة، جرى تسليم الدفعة الأولى من بطاقات الترافع للمحامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني وتنظيم إجراءات تمثيل الدولة أمام المحاكم، بما يتوافق مع أحكام قانون قضايا الدولة