الحكومة اليمنية تجدد تحميل الحوثيين مسؤولية تعطيل صفقة تبادل المحتجزين

جدد نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين، يحيى كزمان، اتهاماته لجماعة الحوثي بالوقوف وراء مسؤولية تعثر تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين والمختطفين، نافياً صحة الاتهامات التي وجهها رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عبدالقادر المرتضى للحكومة.

وقال كزمان إن ما يردده المرتضى "لا يمت للحقيقة بصلة"، مؤكداً أن الطرف الذي عرقل تنفيذ الصفقة هو جماعة الحوثي، بعد أن طلبت، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأجيل تنفيذ العملية، ومنعت استكمال ترتيبات الرحلات المقررة، بما في ذلك احتجاز طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء.

وأضاف أن الجانب الحكومي استكمل جميع التزاماته المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، محملاً جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حرمان المحتجزين وأسرهم من إتمام عملية الإفراج، وداعياً إياها إلى تنفيذ الاتفاق دون "مماطلة أو ابتزاز سياسي".

وكانت جولة جديدة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد تعثرت، رغم استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بعملية التبادل، إذ أُعلن تأجيل تنفيذها إلى موعد غير محدد وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن تعطيل الاتفاق.

وكان من المقرر أن تنطلق أولى عمليات التبادل السبت قبل الماضي، وفق الجدول الزمني والترتيبات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، قبل أن يُعلن عن تأجيلها إلى أجل غير معلوم.