اجتماع وزاري في عدن يركز على حماية ممتلكات الدولة وتحديث الاتفاقيات الدولية

بحثت وزارة الشؤون القانونية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزارتي المياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية، آليات تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي بين الجهات الثلاث، بما يدعم العمل المؤسسي، ويرفع مستوى الامتثال للقوانين، ويعزز حماية المال العام وممتلكات الدولة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، حيث ناقش المجتمعون عدداً من الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين الوزارات.

وركز الاجتماع على تفعيل دور الدوائر القانونية في وزارتي المياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية، وتعزيز التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون القانونية، بما يسهم في تمكينها من أداء مهامها، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة في مختلف الإجراءات والقرارات الإدارية.

كما استعرض المجتمعون آليات مراجعة وتحديث الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة، خصوصاً الاتفاقيات البيئية، بما يحقق توافقها مع التشريعات الوطنية، ويحفظ مصالح الدولة والتزاماتها الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز الرقابة القانونية على الإجراءات الإدارية والتعاقدية، لضمان سلامة العقود والاتفاقيات، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء المؤسسات الحكومية.

وناقش الحاضرون كذلك ملف الأراضي والأصول التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية، وما تعرض له بعضها من اعتداءات خلال السنوات الماضية، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايتها واستعادتها وصون حقوق الدولة فيها.

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على مواصلة التنسيق بين الدوائر القانونية في الوزارات والجهات التابعة لها، بما يضمن توحيد الإجراءات، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير البيئة القانونية بما يخدم كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على ممتلكات الدولة.

وحضر الاجتماع وكلاء وزارة الشؤون القانونية فهمي نعمان، وفضل الحريري، وأوسان سلطان ناجي.